الهراويين .. قرار جديد بسوق السمك يدفع التجار إلى شكاية فكيكي لدى وزير الصيد

0

عاش سوق الهراويين لتجارة السمك بالجملة بالدار البيضاء، صبيحة اليوم السبت 06 يونيو 2020،  إستنفارا كبيرا في أوساط التجار، بعد إعتماد إدارة المكتب الوطني للصيد، قرار جديد يفرض إعادة التصريح بالمنتجات البحرية، قبل ولوجها إلى سوق السمك. وهو القرار الذي وصفه التجار بالغارق في الفردانية، ما كلف الفاعلين المهنيين خسائر وصفت بملايين الدراهم، لعدم علمهم المسبق بالقرار،  الذي قيل أنه أتخذ في غفلة من الجميع تحت جنحة الظلام، يؤكد التجار.

وإضطرت الشاحنات المحملة بالأسماك السطحية الصغير، إلى تصريف أسماكها من السردين والأنشوبا و غيرها من الأسماك..  خارج أسوار السوق، فيما وجدت الشاحنات المحملة بالسمك الأبيض نفسها أمام المجهول، إذ تحدثث المصادر عن تكبد التجار وكذا المجهزين خسائر توصف بالملايين، خصوصا وأن الكل كان يراهن على إفتتاح السوق صبيحة اليوم . وهو ما جعل العشرات من الشاحنات المحملة بالأطنان من السمك، تأخذ وجهة الدار البيضاء، من أجل تصريف منتوجاتها البحارة .  

ودفع القرار الجديد، الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية إلى مراسلة أخنوش، تشتكي له إدارة المكتب الوطني للصيد، وتطالبه بجبر الضرر، الذي لحق تجار السمك (البيع الأول والبيع الثاني)، وعبرهم مراكب الصيد بخصوص، ما وصفوه بالتعليمات، التي صدرت عن المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد، بالتصريح بالمنتوجات، الوافدة لسوق الهراويين، إضافة إلى وصل الخروج “bon de sortie”، الذي يشكل بالنسبة للتجار وثيقة ثبوتية، للخروج من الميناء، وولوج الأسواق الوطنية.

ووصفت تمثيلية  التجار الوضع ، الذي نجم عن سياسة الاقصاء بالكارتي ، متهمة مكتب فيكيكي بعدم اعتبار تاجر السمك، والإقتصار في التعاطي معه كمكمل للعملية ومؤثت للإجتماعات لا كشريك يجب أن يستشار قبل تنزيل أي قرار، كما وقع صبيحة اليوم عندما تم إصدار التعليمات في جنحة الليل تؤكد الوثيقة، ومن دون استشارة الجمعيات النشيطة بسوق الهراويين. وهو ما سبب في كساد خطير وكبير للتجار، وجدليا لكل الفاعلين في القطاع، من بحارة ومجهزين وتجار بالأسواق الوطنية. ما يضرب في العمق، ثقافة الحوار، التي ظلت تجمع المهنيين بوزارة الصيد، بإعتبارها تؤسس لمبدإ التشاركية.

وتفاجأ التجار وفق منطوق الشكاية، بالإجراء الجديد الذي وصفوه بالخطير، والذي أتى على الأخضر واليابس.  إذ أكدت كنفدرالية التجار،” أن تعليمات كهذه تصدر من جانب واحد، هي لا تشكل إلا فوضى وكساد وانزياح عن مبادئ استراتيجية أليوتيس، وبالتالي الضحية هم التجار الذين تكبدوا الخسائر تلو الأخرى، مؤمنين بأن الوطنية لا تقاس برقم المعاملات، وإنما بالحس والانضباط.  وذلك ما أكدوه حسب الوثيقة، في هذه اللحظات العصيبة، التي قاست فيها جائحة كرونا كل مقاييس العمل، وأسس التعاطي الحقيقي كمغاربة مع هذا الطارئ الغير المتوقع.”

وإلتمست الكنفدارلية من أخنوش جبر الضرر لكل الشركاء، وإعطاء تعليماته لفتح تحقيق في هذه الانزياحات، التي وصفتها التمثيلية المهنية، بالخطيرة، للإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد، خصوصا قبل إغلاق السوق بسبب جائحة كرونا، وإعادة تشغيله استجابة للإعلان المحرر من طرف الإدارة، والذي لم تحترمه الإدارة ولم تأخذ بعين الاعتبار الظرف الطارئ، والتضحيات الجسيمة للمهنيين معنويا وماديا .

وسجلت الكنفدرالية أن نوعا من عدم الثقة تسرب لنفسية التجار، ومعهم التمثيليات المهنية في علاقتهم بالإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد. خصوصا بعد أن لازمت أغلبية الاجتماعات التي جمعت تمثيليات التجار بهذه الإدارة تقول الوثيقة، حالة السلب والإبقاء على ثقافة إقصاء التاجر. كما سجلت أن أغلبية الاجتماعات التي تمت بإشراف الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، وبحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، لم تفعل محاضرها، وبقيت مدادا على ورق، رغم إلحاح وتأكيد الكاتبة العامة، على ضرورة تطبيق مضمون محاضر الاجتماع.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا