الوطية .. إدارة الصيد تتوعد مستهدفي صغار الكوربين التي يقل حجمها التجاري عن 70 سنتمترا

0

عمدت مندوبية  الصيد البحري بالوطية بطانطان  إلى تدكير  مهنيي الصيد بالدائرة البحرية بكون الحجم التجاري القانوني لصيد المصطادات السمكية صنف سمك “القرب”« courbine» هو  70 سنتمترا فما فوق ، باحتساب الطول الإجمالي لهذا النوع من الأحياء البحرية.

وحسب إعلان بمثابة بلاغ لمندوبیة الصید البحري ببوجدور أمس الخميس الإثنين ، فإنه يمنع على كافة تجار و أرباب القوارب و العاملين بقطاع الصيد البحري عملية صید والمتاجرة في سمك القرب ، الذي يقل  حجمه التجاري عن 70 سنتميترا.

وإعتبر نص الإعلان أن أي نشاط مخالف لما هو وارد في الوثيقة، سیعاقب مرتكبه طبقا للقانون المنظم، حيث يأتي قرار تحديد الحجم التجاري القانوني لصيد سمك “كوربينة” ، طبقا لقرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 20.2191 الصادر في 20 من ذي الحجة 1441 “3 أكتوبر 2020” .

وفي موضوع متصل ظل مهنيو الصيد الساحلي، يراهنون على تحيين القوانين من خلال مشروع مخطط تهيئة سمك القرب ”الكوربين” وعبره تدارك النقص الحاصل في هذا المجال  ، خصوصا بعد ان تحول الكوربين في السنوات الآخيرة من مصطادات أساسية إلى مصطادات إضافية. وهو  الشيء الذي أصبح معه هذا النوع من الأسماك، يعاني ما يشبه اللعنة، بإعتبار الأطنان، من هذه الأسماك التي يتم صيدها تتم إعادتها للبحر مهدد البيئة البحرية  .

وحسب مهنيي الصيد فإن المتتبع لمسار الأحداث والتطورات ، وما نجم عنه من تراكم المؤشرات المتفاوتة للوزارة بين الاستمرار في التشبت بالمنع ، وجلد المهنيين بغرامات تعجيزية، و التضحية بآلاف الأطنان من أنواع السمكة الذهبية، وواقع الحال الذي ينقل في كل مرة بشكل سلس و تلقائي و بالصورة الحية، بفضل الهواتف الذكية، يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص واقع الحال، وكيفية تدبيرهذا الملف ، الذي تحول لمعضلة عويصة حد  العبث بهذا النوع من الأحياء البحرية  بالسواحل المغربية.

ويرى المتتبعون أن إستمرار المنع لا يستفيد منه لا المجهزون ولا البحارة ولا الدولة ولا حتى المستهلك ، بل أكثر من ذلك  فالمتضرر الأكبر يبقى  البيئة البحرية، لكون طاقم الصيد  يبقى  حائرا بين الغرامة او تلويت البحر، وغالبا ما يختار الخيار السهل وهو إعادة الكوربين إلى المياه . 
 
 ويعتبر مهنيو صيد الأسماك السطجية الصغيرة في  سمك القرب،   أحد المكتسبات التاريخية لمراكب صيد السردين، قبل أن يتم منع هذه المراكب من صيده سنة 2013 ،  إذ تعالت الأصوات في صفوف مهنيي الصيد الساحلي منذ ذلك الحين، داعية إلى إستعادة توطيد علاقتها بهذا النوع من المصطادات،  الذي ظل يعول عليه من طرف المهنيين والبحارة على السواء،  في خلق توازن في المدخول السنوي للمراكب.
 
يذكر أن الغرفة الأطلسية الوسطى كانت قد تبنت في وقت سابق مطلب مهنيي السردين،  الرامي إلى الترافع من اجل  إعادة النظر في  الصيد العرضي والمصطادات الإضافية،  لاسيما سمك القرب،  مطالبين وزارة الصيد بتمكين  مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة من صيد سمك القرب.  وهو نفس المطلب الذي ظل يشكل مطلبا لدى مختلف التشكيلات المهنية في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالوسط كما بالجنوب.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا