انتهت عمليات البحث و التحري التي قامت بها لجنة مختلطة من السلطات المينائية للوطية، حول تحديد القوارب القانونية، و الغير قانونية التي تنشط بسواحل مدينة الوطية.
و رفعت اللجنة تقارير مفصلة بنتائج البحث والتحري، إلى الجهات المعنية، و خلاصات التحقيق الميداني التي تضمنت كما مهما من المعطيات. وذلك بعد استنفاد اللجنة المينائية الخيارات المتوفرة، المبنية على أدلة جازمة من توفر الوثائق الثبوتية لكل قارب على حدة. و توفره على بطاقة الرفيد المتضمنة للمقاسات الصحيحة و الرقم التسلسلي و ميناء الربط.
و كان عمل اللجنة المكونة من مختلف السلطات المينائية لمدينة الوطية حتميا، في ظل تنامي التهديدات الإرهابية، والهجرة السرية، و تهريب الممنوعات، و كذلك و أيضا وضع حد لاستفحال الصيد الغير قانوني والغير منظم و الغير مصرح به.
وتحدث التقارير عن تواجد 41 حالة لقوارب صيد تقليدية في الحصيلة الإجمالية لحد كتابة هده السطور ، 18 منها تتواجد في وضعية سليمة من جميع الجوانب، باستثناء عدم توفرها على رخص مزاولة النشاط بمصيدة الوطية بطانطان. حيث أصدرت مندوبية الصيد البحري إعلانا يدفع في اتجاه التحاق أصحابها بالإدارة، من أجل إجلائها و نقلها إلى موانئ الربط التي تنتمي إليها. فيما أن 23 قاربا قد صنفت على أنها غير قانونية من ناحية المقاسات، و الوثائق، و عدم توفرها على بطاقة الرفيد، أو تحمل معطيات غير حقيقية، أو أسماء لقوارب تتواجد في موانئ أكادير و الصويرة، و بالتالي ستخضع للتدمير وفقا للقوانين المعمول بها.
و من بين الحالات التي ضبطتها اللجنة المينائية خلال عملية البحث و التفتيش، وجود قوارب بأسماء مستعارة، و أخرى بأرقام تسلسلية خاطئة، لم تتمكن من استغفال مصالح المراقبة في أكبر عملية تروم تصفية الساحة المهنية للصيد التقليدي، و تضمن للمهنيين النزهاء بها حماية استثماراتهم، و تساهم في ضمان تنافسية منتجاتهم البحرية.
و انتقدت مصادر مهنية متتبعة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، الهرمية السياسية التي وظفت في هدا الملف، الذي يكتسي طابع الأهمية القصوى و طموحات أكبر، لاجتثات الفوضى و العشوائية التي راهنت ميناء الوطية لسنوات خلت. كان لها تأثير كبير على المهنيين، من حيث جانب التهريب و إنعاش السوق السوداء بشكل مباشر، كون مختلف القوارب التي لا تحمل الرقم التسلسلي الموافق لميناء الربط بطانطان، لا تخضع مصطاداتها السمكية إلى البيع داخل الفضاء الاقتصادي للمدينة.
و أعربت ذات المصادر المهنية عن ارتياحها التام من جهة أخرى لنتائج التحقيقات الشفافة، والقاضية بقطع الطريق أمام سماسرة يقومون ببيع قوارب صيد تقليدية، تحمل الرقم التسلسلي لميناء طانطان بأثمنة خيالية بلغت في أقصاها 46 مليون، في حين يقومون بشراء قوارب من موانئ أخرى كأكادير، و الصويرة التي لا تتعدى سومتها في البيع 12 مليون كأقصى ثمن. و هدا الهامش الربحي الذي كان من وراء سعي البعض، إلى شراء قوارب أثمنتها أرخص لبيعها بأثمنة أكبر قيمة.
و حسب تصريحات مهنية متطابقة، أن أخر تسوية لوضعية مجموعة من قوارب الصيد التقليدي، لكي تحمل الرقم الاستدلالي لميناء الوطية الذي يخولها نشاط الصيد بسواحل المدينة، كانت سنة 2016، و بعد تدوال إشاعات عن إمكانية تسوية قوارب أخرى، سارع البعض قبل مرور اللجنة المينائية، إلى تزوير ملامح بعض القوارب من خلال ترقيمها بأرقام تعود لموانئ ربط أخرى، و هي الحيل التي لم تنطلي على اللجنة المذكورة، و لا على المهنيين.
عن اي لجنة تتحدث اخي اللجنة كان هدفها واضح وهو الاحصاء في جو سليم من اجل معرفة العدد وبعد ذلك تغيير رقمها التسلسلي الى رقم ميناء الطنطان. اما من اكتشف اللعبة هم معطلي الطليعة هم من اكتشفوا حالات التزوير التي عمدت اللجنة الى اخفاءها في شخص موظف بالمندوبية مندوب الصيد البحري وباشا الوطية وبعض المنتخبين