بحارة تاروما يطالبون بإيفاذ لجنة للتحقيق في خروقات قرية الأشباح

0

قـرية الصيادين تاروما حوالـي 50 كيلومتر جنوب مدينة العـيون، تـتبع إداريا للجماعة الترابية “فم الواد“، و تعرف لدى الساكنة، بإسم (قرية الأشباح).

تاروما، المعروفة بوفرة المنتوج السمكي، كانت من بين القرى التي أوصى الملك محمد السادس سنة 2002 بإنجازها ضمن برنامج القرى النموذجية للصيادين بالأقاليم الجنوبية، لكن سوء التسيير وتواجد العديد من المتداخلين المؤسساتيين، وغياب المراقبة والمحاسبة، كان من بين الأسباب الكامنة وراء إقبار هذا المشروع، الذي عولت عليه ساكنة الجهة، حسب تصريح خريجي برنامج التكوين والإدماج بالصيد البحري التقليدي.

يقول “محمد.ع“، أحد خريجي برنامج التكوين والإدماج في قطاع الصيد البحري، “قرية الصيد “تاروما”، تتوفر على مؤهلات وموارد سمكية مهمة وعلى ساحل حكم عليه بالإهمال، مواردها على الأقل يضيف المصدر، كانت كافية لتحويل حياة الساكنة من حياة الذل والضياع إلى حياة العز والرفاهية، حيث إن زائر قرية (الأشباح) كما يحلو لمصدرنا تسميتها إسوة بالبحارة المحليين ، يلمس دون عناء و لا بذل أدنى جهد، أنها تتعرض لعملية عقابية، تجهل الأطراف التي تقف وراءها.  فلا تنمية شهدتها، ولا توجيهات ملكية رآت النور ، ولا مشاريع تنموية من شأنها تنمية المنطقة، و إخراج الساكنة من عزلتها القاتلة. فلا مرافق اجتماعية ولا مؤسسات رياضية أو ثقافية أو ترفيهية و لا مشاريع تمتص البطالة.

ويضيف المتحدث ذاته، أن بحارة من أبناء الجهة، استفادوا من تكوين بقطاع الصيد التقليدي تم المجيء بهم للقرية، من أجل إنعاش اقتصادها دون توفير الحياة الكريمة لهم. وجلهم يبيتون في مخازن مخصصة لمعدات الصيد، فقط تصادف وجوهاً شابة اعتراها اليأس والندم من السياسات المنتهجة، يضيف “محمد“، بحسرة تعلو محياه. فغياب مرفأ لرسو القوارب رغم وعود المسؤولين لسنوات، زاد من المعاناة، وبات الجميع يفكر في العودة لميناء المرسى. ضف على ذلك انعدام الإنارة العمومية، وغياب تام لكل مستلزمات الحياة البشرية.. وهي كلها معطيات تستدعي من السلطات المركزية، فتح تحقيق حول الأموال التي استنزفت منذ سنة 2002 إلى اليوم و معاقبة المتورطين.

أحد ساكنة القرية (بحار)، من أصول سوسية، في تصريح لجريدة “البحر نيوز“، قال أن قرية “تاروما”، أريد لها أن تبقى فضاءا خاليا على عروشها، ليتسنى لسماسرة الانتخابات اللعب كما يحلوا لهم. ضف على ذلك لوبيات استنزاف الأراضي، اللذين يظهرون بين الفينة والأخرى، في غياب تام لتطبيق مضامين الدستور ، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووفقاً لتصريح المتحدث، فساكنة قرية الصيد تاروما ضائعة بكل المعايير، وتناشد كل الضمائر الحية زيارتها، وإنصاف سكانها وفتح تحقيق في الأموال التي صرفت عليها، والكشف عن الإنجازات المحققة، مقارنة مع الميزانية المرصودة، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علی الخروقات، و إخراج القرية النموذجية من غرفة الإنعاش لترى نور الحياة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا