بعد إجتماعها بالوزير الوصي .. لجنة برلمانية تقدّم حزمة توصيات للإرتقاء بقطاع الصيد البحري

0
Jorgesys Html test Jorgesys Html test

دعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى العمل على الزيادة في ميزانية قطاع الصيد البحري في السنوات المقبلة، بالنظر لأهمية القطاع على المستوى السوسيو اقتصادي، ودوره في إنعاش الإقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل، باعتباره لا يقل أهمية عن باقي القطاعات. كما نبهوا إلى أهمية خصه وزارة مستقلة بذاتها لتحفيز أدئها والرفع من مردوديته التسييرية.  

ودعا النواب إلى ضرورة تأهيل القطاع، عبر تحديث وحدات الصيد وتكوين الصيادين، والرفع من قدراتهم على تتبع واقتفاء أثر مسالك التوزيع ومحاربة التهريب، وتشجيع الإستهلاك الوطني من الأسماك، عن طريق إقرار أسعار تحفيزية، ِ ونظام ملائم للتزويد والعرض في المدن والقرى على حد سواء، وكذا تحسين ظروف عيش البحارة والصيادين، عبر منظومة الحماية الإجتماعية، والحرص على احترام قوانين ومعايير الشغل والسلامة الصحية والمهنية، إضافة إلى العمل على التعزيز من المسار التطوري للإقتصاد  الأزرق، عبر التوظيف والإستثمار الأفضل، لكل مؤهلات النمو المتوفرة في الزراعة المائية، والعمل على بروز السياحة الإيكولوجية والمنتجات الحيوية والبحرية وصناعة السفن، مع ما يستوجبه كل ذلك من تنمية البحث العلمي الخاص بعلم البحار.

وشخص النواب الوضعية الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها قطاع الصيد البحري في الآونة الآخيرة،  خصوصا في بعض الموانئ المغربية، التي تعرف تفاوت واضح بين صنفي هذا القطاع؛ الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي التقليدي، حيث يواجه هذا الآخير مشكل الإستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية. وهو أمر يعود أساسا إلى السياسات المتبعة في تدبير هذه الموارد، والتي لم تنجح في التوفيق بين القدرات الذاتية في مجال الصيد، وإمكانيات توفير المخزون، مما أدى إلى حصول خلل في توفير فرص العمل للبحارة من جهة، وفي محدودية حجم مداخيل هذا القطاع من جهة أخرى.

وأوصى النواب في ذات السياق، بالإهتمام بصيد السردين في مدينة الداخلة،  باعتبار هذه المنطقة أكبر منطقة لإصطياد هذا المنتوج، والحرص على تثمينه لتصديره.  فيما نبه النواب بخصوص التحديات التي تواجه مصيدة الأخطبوط، إلى ضعف المراقبة، في ظل وجود صيد متوالي، حيث لا يتم تحديد المدة ووقتها. حيث شدد  النواب البرلمانيون في ذات اللقاء على أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية يجب استغلالها وفق ما تقتضيه الممارسات والمعايير الوطنية والدولية، للقطع مع مجموعة من مظاهر العشوائية والإرتجال، التي تحرم  الإقتصاد الوطني من قيمة مضافة أساسية، وتحاصر الإستفادة من ارتفاع مستوى استهلاك المواطنين لهذا المورد الغذائي.

وطالب البرلمانيون في شق آخر ذات علاقة بالبعد الإجتماعي والصحي لرجال البحر، بإيلاء العناية اللازمة للطب البحري باقتناء قوارب مجهزة، كما هو الأمر بالدول الأجنبية. كما تمت الإشارة كذلك، إلى عدم وجود غرف الصيد البحري على مستوى جهات بحرية، الأمر الذي لا يواكب التقطيع الإداري.

وفيما يخص قرى الصيد، دعا النواب إلى ضرورة مواكبة ومراقبة هذه القرى، التي تعاني حسب تعبيرهم من الإهمال، مما يجعلها محطة لنقاط بيع المخدرات، مطالبين بدعم قوارب الصيد التقليدي وتزويدها بسترة النجاة، وأجهزة الراديو من أجل تحديد المواقع. وبخصوص  قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب، فقد تمت الإشارة  من طرف النواب إلى ما ينتظر هذا القطاع من مستقبل واعد، بالنظر إلى الفرص المهمة المتاحة عند تسويق المنتوجات المستهدفة من قبل الإستراتيجية الوطنية لتربية الأحياء البحرية، ملزمين أيضا الحكومة بمضاعفة الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد الآخير من مكتسبات. 

وإقترحوا في هذا المجال استيراد ما يسمى بصغار المحار عن طريق الجو، والذي يأتي من فرنسا، داعيين الحكومة إلى عقد وتنظيم يوم دراسي حول الصيغة والكيفية التي سيتم بها الإستثمار في هذا المجال.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا