بعد حجزها على متن شاحنة بميناء المرسى .. بيع 435 صندوقا من الأسماك بسوق السمك وسط جدل حول قيمة المبيعات

0

البحرنيوز: متابعة

كشفت مصادر مأدونة محسوبة على المكتب الوطني للصيد  ان الأسماك التي تم حجزها على متن شاحنة بميناء العيون اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، هي تعود لمركب الصيد بالجر المسمى “الرحيق” والمسجل تحت رقم 11-354. حيث ضبظ وهو يحاول تهريب كمية من الأسماك، دون أن تكون ضمن التصريح الذي تم الإدلاء به لدى مندوبية الصيد البحري. ما يعرض المركب للمساءلة القانونية أمام وزارة الصيد في إنتظار العقوبات الزاجرة التي سيتم إعلانها بخصوص المخالفة . 

وأوضحت ذات المصادر أنه فور ضبط الفارق بين ما هو مصرح به، وما تمت معاينته، ربطت مصالح المكتب الوطني للصيد، الاتصال بالدرك الملكي البحري، ومصالح مندوبية الصيد البحري، حصيلة صيد المركب، حيث تم إحباط محاولة المركب في تهريب الأسماك في إتجاه  المستودعات بطريقة lui-même، وهي الطريقة التي يتم من خلالها تهريب الأسماك والتصريح بكميات، وتهريب كميات أخرى أو تمرير أصناف سمكية مرتفعة الثمن، على أنها أسماك الشرن، أو الشخار القليلة الثمن.

وتابعت ذات المصادر حديثها،  ان العملية مكنت من  حجز ما يعادل 435 صندوقا، حوالي 89 صندوق من الصول الجيد، و 30 صندوق من الميرنة، و 8 صناديق من “الروجي”، و2 صناديق من الباسامار، وصندوقين من سمك بريكة، ثم صندوق من سمك راسكاس وصندوق دوراد، و22 صندوق من سانبير، و 280 صندوق من السمطة. حيث تم عرض الكمية المحجوزة للبيع بالمزاد داخل الفضاء التجاري للميناء، محققة أي الكمية، مبلغ 90.964 درهم. فيما تم تحرير محضر بطبيعة المخالفة، المصنفة ضمن قانون 12-15 المتعلق بالصيد غير القانوني، وغير المصرح به، و غير المنظم INN.

وخلفت الأثمنة التي إستقرت عليها المبيعات من الأسماك المحجوزة ، ردود أفعال غاضبة في أوساط المتتبعين للشأن البحري ، على إعتبار أن المبلغ الإجمالي المعلن الذي يقارب في عمومه 100000 درهم ، كان من الممكن ان يشكل ثمنا لصناديق الصول مع الميرنا فقط ، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الطريقة التي تدبر بها عملية البيع ، ويورط التجار  في نسف الأثمنة الحقيقيةن وذلك لحاجة في نفس يعقوب. وهو ما يتطلب مراجعة الطريقة التي تدبر بها عملية البيع ، بإعتماد أثمنة مرجعية ، تشكل أرضية لعمليات البيع ، لايتم التنازل عنها من طرف المصالح المختصة ، حتى لا يتم خدش صورة الدلالة ، او تبخيس جهود سلطات المراقبة.

وأفادت تصريحات مهنية مطلعة بخبايا قطاع الصيد البحري، أن سمك العبور أو ما يصطلح عليه بالوسط المهني “الطرانزيت” بطريقة lui-même، يعتبر النقطة السوداء، التي يتم بها التحايل بها لتهريب الأسماك، تحت دريعة توجيهها إلى أسواق السمك القانونية، بينما يتم توجيهها إلى المخازن غير المرخصة، وتباع في السوق السوداء، لكن يقظة  فرق المراقبة، باتت تقف عائقا أمام الممارسات المشينة التي تقع داخل الحزام المينائي.

فيديو إعلاني: الحوت بثمن معقول ففريكو دار الراحة تاسيلا أكادير



أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا