يتخبط الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة بما فيها تلك التي تنشط في قطاع الصيد او في أنشطة ذات صلة بالقطاع، في أوضاع صعبة، أملتها الظرفة الحالية لاسيما مع تراجع الطلب الداخلي، وكذا الضبابية التي تطبع الأفق، في ظل التحديات الإقتصادية المعقدة، نتيجة مواصلة كوفيد 19 لتسيد الوضع على المستوى الدولي.
وما يعقد من وضعية المقاولات الوسطى والمتوسطة على مستوى قطاع الصيد، حسب المتتبعين لشأن البحري، أن عددا منها يتخبط في مشاكل تسييرية، ناجمة كون كثير منها يعتمد على الموسمية. دون إغفال تعدد الشركات والمقاولات، التي يديرها مالك واحد ، فضلا عن ضعف التأطير الذي يعتري البعض ، وهي معطيات تنضاف إلى أخرى ، تزيد من الوضع تعقيدا. ما يتطلب جهودا مضاعفة، للخروج من الأزمة التي تحتاج لمخططات تعتمد على أرضية صلبة، داخل هذه المقاولات، لإمتصاص التحديات والأزمات التي أفرزتها المرحلة .
وفي موضوع متصل دعا كريم بنعمر، وهو بالمناسبة مستشار رئيسي بشركة (أكتوريا المغرب)، المتخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ ونقل المقاولات وعمليات جمع الأموال للمقاولات الصغرى والمتوسطة في حوار نقلت تفاصيله وكالة المغربي العربي للأنباء ، مسيري هذا النوع من المقاولات إلى التعامل بذهاء وسرعة عمل استراتيجية، لإيجاد حلول للانقاذ أو الخروج من الأزمة الحالية التي فرضتها تحديات كوفيد 19.
وأوضح المصدر أن المعادلة بسيطة، وتتطلب توفير المال من أجل البقاء على قيد الحياة أولا، ومن تم توفير مزيد من المال لإنعاش الأعمال بعد ذلك. حيث سيكون طريق المقاولات لتجاوز هذه الأزمة،
واستعادة مستوى النشاط الذي كان عليه الحال في سنة 2019، طويلا جدا، وقد يصل إلى خمس سنوات مقبلة، مما يتطلب من المسيرين، وكذا فرق العمل، التوفر على جرعة كبيرة من الإرادة، والصبر والشجاعة والمرونة.
وتبقى الخيارات المتاحة أمام أرباب المقاولات التي تواجه صعوبات، محدودة جدا يقول ينعمر، لأن وسائل الحصول على الموارد محدودة. وهو ما يفرض توفير تضافر تكميلي مع الروابط الأخرى في السلسلة، التي من شأنها أن تتيح تحقيق اقتصادات استراتيجية. إذ يبقى أفضل خيار للمقاولات التي تواجه صعوبات هو الدمج والإندماج، رغم أن هذا التوجه يعد خيارا موجها نحو المقاولات المنظمة إلى حد ما، بالنظر إلى طول مدة هذه العملية.
ويمكن أن يمثل الانفتاح على الرأسمال الخارجي، مصدرا لضخ السيولة النقدية في خزينة المقاولة، إلا أنه يجبر المسير الوحيد على الجلوس حول الطاولة مع شركاء جدد، رغم أن هذا الخيار يمكن من تجنب عبء المسؤولية البنكية والاقتراض بأسعار فائدة باهظة. ويمكن أن يكون انفتاح رأس المال حلا بسيطا وخفيفا وسريعا لإيجاد الموارد اللازمة.
وتجد مجموعة من المقاولات نفسها محاصرة بشبح الإفلاس لاسيما وأن سنة 2019، وهي سنة تميزت بنشاط اقتصادي عاد، سجلت يضيف المصدر، إفلاس نحو 10 آلاف مقاولة. وفي حال ما إذا استمرت حالة إغلاق المقاولات والتبعات الناتجة عن ذلك، فمن المتوقع أن يزيد عدد حالات الإفلاس، بحلول نهاية العام الجاري عن ثلاثة أضعاف العدد المسجل في سنة 2019.
وتشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا أزيد من 90 في المئة من النسيج الاقتصادي المغربي، وتعد بمثابة وحدات عمالية أساسية تدفع قاطرات الاقتصاد الوطني، وتعتبر، قبل كل شيء، مصدر عيش 90 في المئة من المغاربة.