بوجدور .. إستهداف مندوب المكتب الوطني للصيد يستنفر الهيئات المهنية والنقابية

0

نددت هيئات مهنية وتجارية في قطاع الصيد البحري ببوجدور ما وصفته بإستغلال المنصات الإجتماعية لتصفية الحسابات، والتشويش على سير قطاع الصيد الذي يعتبر نموذجا وطنيا يحتدى به . وذلك على خلفية نشر مقال يكيل عدد من الإتهامات للمدير الإقليمي للمكتب الوطني للصيد ببوجدور.

وإستنكرت أزيد من 13 هيئة مهنية في بيان يحمل توقيعاتها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ،  مضامين المقال المتداول على صفحات إحدى الجرائد الإلكترونية المحلية، حيث ينقل الكاتب من خلاله عن مصدر مطلع مجموعة من التجاوزت، يقصد بها المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد ببوجدور،  كما إتهم التجار والمهنيين بالتواطئ مع المسؤول الإقليمي .

وأضافت  الهيئات أن جميع المهنيين وتجار السمك يعرفون المسؤول الأول عن مكتب الصيد بالإقليم كرجل دو مواقف، تخدم القطاع وجميع العاملين فيه وله أياد بيضاء على الإقليم . وأضافت في ذات السياق  أن “الصيد البحري كقطاع حيوي بالإقليم، لا يفتأ يعرف بعض الهفوات، يصححها جميع المتدخلين من سلطة محلية ومندوبية الصيد البحري والمهنيين والتجار، من خلال لقاءات تشاورية التي يأطرها المسؤول المعني بالإتهامات.

وكان المقال قد سجل وجود تجاوزات بالجملة وفوضى عارمة يعيش على وقعها سوق السمك بميناء بوجدور منذ سنوات   حيث نقل كاتب المقال عن مصادره التي وصفها بالعليمة، “أن الغياب المستمر للمندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد ببوجدور، والذي جعل من مدينة العيون مستقرا له، عجج الفوضى التي يعرفها سوق السمك بتعليمات مباشرة منه.. كما إتهم المندوب الجهوي للصيد ببوجدور بإبتزاز تجار السمك، وأصحاب المصانع الذي يرضخون لتهديداته دون أن يحركوا ساكنا يشير المقال. ما يستلزم فتح تحقيقات في هذه الإتهامات من طرف السلطات المختصة للوقوف على حقيقة الإدعاءات من عدمها بما يترثب عن ذلك من تبعات.

وسجلت مصادر مقربة من المندوب الإقليمي في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن هناك من يسعى  لتصفية حسابات ذاتية مع المندوب الإقليمي، بسبب خلافات ترتبط برفض هذا الاخير التوسط في تشغيل أحد الأفراد من دوي السوابق العدلية ، ليتحول الأمر لنوع من الإبتزاز، عبر استغلال المنصات الإجتماعية، وتجييش محسوبين على الجسم الصحفي لتنفيذ، أجندة غايتها تركيع المسؤول لتنفيذ طلبات تخالف القانون. حيث أن المقال  الآخير حمل عددا من الإتهامات وعبارات التشهير التي تستوجب المساءلة القانونية.

وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص المكتب النقابي الموحد لأطر وموظفي المكتب الوطني للصيد ببوجدور ،قد ادانت بدورها في بيان لها توصلت به البحرنيوز، ما وصفته ببنشر مغالطات ومعطيات زائفة بإسم الصحافة وحرية التعبير.  وذلك بهدف الإساءة لسمعة مندوبية المكتب الوطني للصيد ببوجدور ورئيسها ، معتبرة الإساءة لهذا الآخيرة خدشا لصورة المكتب ، وعدوانا على القيم الأخلاقية المشرفة للمؤسسة.ما يستلزم سلك طريق المتابعة القانونية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا