تتدارس غرف الصيد البحري مشروع مرسوم ينص على إحداث لجان محلية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، تضم مجموعة من التمثليات المهنية والإدارية، وهي اللجان التي سيتم إحداثها بكل دائرة بحرية تابعة لمندوبية الصيد البحري. ما من شانه فتح أفاق جديدة على مستوى التشاور وتنسيق التنفيذ على المستوى المحلي لسياسة الوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية فضلا عن إبداء الرأي في القضايا المرتبطة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية البحرية.
وتوصلت غرف الصيد البحري بمسودة المشروع، الذي يسند رئاسة هذه اللجان المحلية لمندوب الصيد البحري أو من يفوضه لهذا الغرض، ويعرف اللجنة بكونها هيئة تشاور وتنسيق للتنفيذ على المستوى المحلي، سياسة الوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، وهي مكلفة بإقتراح على الإدارة كل إجراء لضمان تدبير مستدام للموارد البحرية على المستوى المحلي، وكذا إقتراح الإجراءات المتعلقة بتطوير وإنعاش أنشطة الصيد، وتثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية البحرية في جميع مراحل سلسلة القيمة، ولاسيما الصيد الصناعي والصيد الساحلي والصيد التقليدي والأنشطة الساحلية وتربية الأحياء المائية البحرية وصناعات تثمين منتجات الصيد البحري وبيع الأسماك بالجملة وصناعة بناء السفن.
كما ستكون من مهام اللجان المنتظرة، إبداء الرأي في القضايا الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المرتبطة بممارسة أنشطة الصيد وبيع الأسماك بالجملة، وتثمين وتربية الأحياء البحرية المائية البحرية. مع فحص وإبداء الرأي في المشاريع التي تتوخاها الجماعات الترابية أو الإدارات اللامركزية الأخرى، والتي قد يكون لها تأثير على أنشطة الصيد وبيع الأسماك بالجملة، وتثمين وتربية الاحياء المائية البحرية، ودعم إدارة الصيد البحري، من خلال مندوبية الصيد البحري بتعميم وتوعية المهنيين والمشغلين المحليين لوضع برامج وإجراءات تهدف إلى حماية الموارد البحرية والتثمين والتسويق والاستهلاك، وأساليب الابتكار في الصيد البحري وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
كما ينص مشروع المرسوم على مستوى المهام المنوطة باللجان الجديدة، تعزيز أنشطة البحث العلمي مع المشغلين المحليين، من خلال صعود الباحثين على متن سفن الصيد وعمليات أخد العينات من المصطادات على الأرض وعلى متن سفن الصيد، وكذلك إجراءات مكافحة النفايات والتلوث، والمساهمة في حل النزاعات بين فروع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية على المستوى المحلي.
وتضم تشكيلة هذه اللجان إلى جانب مندوب الصيد البحري أو من يفوضه لهذا الغرض، ممثلين عن المكتب الوطني للصيد البحري ، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، وغرفة الصيد البحري المعنية، إلى جانب مممثلين محليين لأنشطة الصيد الصناعي، والصيد الساحلي، وأنشطة الصيد التقليدي، وأنشطة تربية الأحياء البحرية، وأنشطة استغلال الثروة السمكية الساحلية دون استخدام السفن، وكذا ممثل محلي عن كل نشاطا صناعي رئيسي لتثمين منتجات الصيد البحري، وممثل محلي عن تجار السمك بالجملة، وممثل محلي عن صانعي سفن الصيد البحري.
إلى ذلك يعين رؤساء الغرف ممثلي الأنشطة التي تدخل ضمن غرف الصيد البحري بالإسم وكذلك نوابهم، لمدة ثلاثة سنوات، ويمكن استبدالهم من قبل الجهات والهيئات التي عينتهم. وتنص المادة التاسعة من مشروع المرسوم أن مهام أعضاء اللجنان المحلية هي مجانية. فيما تنص المادة الرابعة من المشروع أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته، ويتولى كتابة اللجنة حسب المادة الخامسة مندوبية الصيد البحري التي تتكلف بإعداد جدول أعمال الاجتماعات وتقديمه إلى رئيس اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات، والاحتفاظ بأرشيف الأشغال والقيام بجميع المهام الإدارية التي يكلفها بها رئيس اللجنة.
وتنظم المادة السادسة إجتماعات اللجنة التي تنعقد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة وفق الإجراءات التي يحددها نظامها الداخلي، وتضع اللجنة المعتمدة في اجتماعها الأول تشدد المادة السابعة، نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص كيفيات القيام بأشغالها، وكيفيات إنشاء لجان فرعية، إذا لزم الأمر لمعالجة قضايا محدد، وكيفيات متابعة القضايا التي تتناولها هده اللجنة، وإجراءات فحص واعتماد أراء اللجنة أو توصياتها أو اللجوء إلى الإدارة المركزية. حيث تتم الموافقة على
وتنص المادة العاشرة على إعتبار كل إشارة في التشريع والتنظيم الجاري به العمل إلى اللجان المحلية للصيد البحري إحالة إلى اللجان المحلية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في هدا المرسوم ولاسيما على مستوى المرسوم رقم 2.58.783 صادر في 8 من ربيع الثاني 1378 الموافق 22 أكتوبر 1958 بشأن اللجنة المركزية وباللجان المحلية المحدثة لأنواع الصيد البحري. والمرسوم رقم2.15.89 صادر في 14 من جمادى الأخرة 1437 الموافق 24 مارس 2016 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري القطاع البحري.
دعونا نحدد مسارنا نحو المعلومة الخاصة بقطاع الصيد البحري والاحياء المأئية البحرية. 1. تسهيل الوصول إلى المعلومات حول الموضوع. 2. فك رموز المقالات العلمية. 3. اقتراح الملخصات وجعلها في متناول جميع مستويات المعرفة من الناحية الفنية. خط عمل آخر، يكمن في تطوير منصة معلومات يمكن الوصول إليها على الشبكة العنكبوتية والسماح لجميع الراغبين في التعرف على مواضيع المصايد البحرية وتربية الأحياء المائية. نأمل أنه مهما كان مستوى معرفة القارئ، يمكنه أن يجد المعلومات، في حرية الوصول حتى يتمكن من تطوير معرفته حول الموضوع ككل أو حول مواضيع محددة. لذلك نرغب في تقديم مستويات مختلفة من الفهم، حتى يتمكن جميع القراء، من المبتدئين إلى الأكثر خبرة، من العثور على فوائدهم. يؤدي الوصول إلى المعلومات بشكل عام إلى إعاقة تطوير معرفة الفرد بالموضوع، ويكون أحيانًا مصدر بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو خارج السياق. في الواقع، توجد العديد من الوثائق العلمية حول هذا الموضوع ولكن معظمها تقني وطويل (عدة مئات من الصفحات) والبعض الآخر غير مكتمل. الهدف هنا هو فك رموز أطول المقالات، وتوزيع مقالات عالية الجودة، وتقديم ملخصات لتأجيج المناقشات وتهدئتها. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. الفاو 1995. https://youtu.be/cffx5fg9NIA. الصيد الغير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. الفاو 2001. https://youtu.be/VWExTh4rDsQ
ينتج القطاع العام (الإدارات، المؤسسات والمقاولات العمومية، الجماعات الترابية، إلخ) قدرًا كبيرًا من المعلومات التي يمكن إعادة استخدامها (المعطيات المفتوحة) من قبل المستعملين. تغطي هذه المعلومات، المتعددة والمتنوعة، مجالات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية أو مناخية أو سياحية من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتطوير الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء خدمات جديدة ومبتكرة.
وتشكل هذه المعطيات رأسمالا غير مادي يمكن توظيفه لفائدة مختلف المستعملين المعنيين: نموذج لتحديد مهام اللجنة المحلية للصيد البحري والزراعة المائية البحرية. 1. في كل ميناء أو مجموعة من الموانئ التي يوجد بها نشاط صيد أو استزراع بحري، يتم إنشاء لجنة محلية للمصايد البحرية والزراعة البحرية، تضم أعضاء من المهن، ضمن الاختصاص الإقليمي للجنة المحلية وبغض النظر عن وضعهم، الانخراط في أنشطة إنتاج وشراء وتجهيز منتجات الصيد البحري والاستزراع البحري. 2. للقيام بمهامها، تكون اللجان المحلية، ضمن ولايتها الإقليمية، مسؤولة عن: 1.2. توفير المعلومات الاقتصادية لجميع المهن المهتمة بقطاع الصيد البحري والزراعة البحرية. 2.2. تقديم المساعدة الفنية لأنشطة الصيد البحري والزراعة البحرية. 3.2. إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن القضايا التي تهمهم إلى اللجان الإقليمية أو، عند الاقتضاء، إلى اللجنة الوطنية. 4.2. تطبيق مداولات اللجنة الوطنية واللجان الجهوية على المستوى المحلي. 5.2. القيام بأعمال في الشؤون الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث، والصحة والسلامة في العمل، والتدريب المهني، والضمان ضد سوء الأحوال الجوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجان المحلية، تجاه السلطات العامة، هي المنظمات التي تمثل مصالح الصيد البحري والزراعة البحرية في منطقتهم، ويكون دورها استشاريًا.
الإنتاجية البحرية الأولية متغيرة بشكل خاص، ويمكن أن تكون وتيرة تقلبات مهمة جدًا، في نطاقات زمنية ومكانية ضيقة جدًا، نظرًا لاعتمادها على الظروف المائية والمناخية للبيئة. يتم التحكم في الإنتاج الأولي من خلال العناصر الغذائية والعوامل البيئية الأخرى، مثل استقرار العمود المائي والضوء وما إلى ذلك. يخضع لتغير موسمي قوي يكون أعلى ذروة في الربيع، وأخرى أقل في الخريف. https://ar.observatoire-halieutique.ma/oceano/production/ مبادرة الحزام الازرق. فضاء ذو أولوية الاقتصادية بالدول التي تتوفر على سواحل بحرية، حيث يتم اصطياد 85 % من الثروات البحرية العالمية وتعد هذه المناطق الأكثر تضررا من التغير المناخي، حيث تستوجب تعزيز المراقبة، إيلاء أهمية خاصة للاستراتيجيات الملاءمة الخاصة بالصيد والزراعة المائية وإجراءات تساهم في التخفيف من أثار التغير المناخي.
https://bluebeltinitiative.com/ar/ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=eccde87c-bbea-5160-85c7-9b5dddd842ec
تحدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) المبادئ والمعايير الدولية للممارسات الرشيدة الداعمة للاستغلال والإنتاج المستدامين للموارد المائية الحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحفظ النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإدراك أهمية المصايد تغذويًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وثقافيًا. وتظل المدونة، بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على اعتمادها، وجيهة اليوم كما كانت عليه في 1995. تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 2021 الفاو. https://www.fao.org/documents/card/fr?details=cb2990ar/ ما هي مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد…؟ 2001 الفاو. يتناول هذا الكتيب، بأسلوب غير فني، بعض الجوانب الهامة لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. والغرض من ذلك هو تعميق الوعي بأهداف المدونة والغرض منها، والتشجيع على استخدامها بفعالية في جميع المصايد الطبيعية و الإستزراع السمكي. وهذا الكتيب ليس بديلا عن مدونة السلوك ذاتها، بل يقدم بعض المعلومات المعقدة الواردة في المدونة بصورة مبسطة. سعيا إلى وصول هذه المدونة بيسر إلى جميع العاملين في قطاع المصايد. https://www.fao.org/documents/card/en?details=4788afc8-9939-5f68-aba5-32bb59a99e2d
ويمكن تنفيذ هذه المعايير، حسب الاقتضاء، على المستويات الوطنية ودون الاقليمية وعبر تعزيز سلوك أكثر مسؤولية في قطاع مصايد الأسماك. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المعايير والقواعد إلى تحقيق نتائج مستدامة طويلة الأجل. معدات الصيد السليمة والمأمونة بيئياً والمستخدمة بهدف التقليل من الفاقد ومن المصيد من الأنواع غير المستهدفة، سمكية كانت أو غير سمكية، ومن التأثيرات الواقعة على الأنواع المرتبطة بها أو المعتمدة عليها. المجالات المواضيعية هي علامات مصنفة للمشروع يتم إدراجها في هذه الأداة لمساعدة المستخدمين على تحسين بحثهم، ومن ثم تمكنهم من فرز المشروعات ذات الأهمية. ويتيح ذلك تصنيف المشاريع على حسب الموضوع الذي تتناوله، مثل تعزيز التشريعات أو الرصد والمراقبة والإشراف. https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/thematic-areas/ar/