إستنكرت مختلف التشكيلت المهنية التي شاركت في الإجتماع الطارئ بمقر إدارة قطاع الصيد البحري بالرباط تنزيل القرار07/28 القاضي باقتطاع 30 درهم عن كل طن من الأسماك كرسم عن شهادة السلامة الصحية.
هذا الإجتماع الذي وصفته مصادر البحر نيوز بالمثمر والإيجابي، سجل إجماع التمثيليات المهنية على رفض الطريقة التي تم عبرها تنزيل القرار دون إستشارة المهنين. هؤلاء الذين طالبو في ملتمس تم رفعه الى وزير الفلاحة والصيد البحري بتعليق القرار إلى حين إيجاد صيغ وبدائل معقولة ومقبولة ومتفق عليها من طرف مختلف التشكيلات المهنية، تفاديا لأي احتقان و تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينص عليه الدستور الجديد، خصوصا أن الأمر يتعلق حسب المهنيين، بإقتطاعات من شأنها أن تثقل كاهلهم بمصاريف جانبية.
وثمنت مراسلة مختلف التمثيليات المهنية المشاركة في اللقاء المرفوعة إلى الوزير، والذي نتوفر على نسخة منها، جميع المجهودات والإجراءت الرامية الى تثمين المنتوج خدمة للسلامة الصحية وفقا للقانون07/28الخاص بالسلامة الصحية.
وتبقى الإشارة إلى أن الإجتماع الذي ترأسته زكية الدريوش الكاتب العام لقطاع الصيد البحري حضره ممثلون عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وممثلوا غرف الصيد البحري و الكنفدراليتين الوطنية و المغربية للصيد الساحلي، بالإضافة إلى الفدراليتين الوطنية و المغربية لتجار السمك.
