تغريم مركب صيد بالخيط بالناظور 500 ألف درهم لحيازته شباك ممنوعة

0

غرمت إدارة الصيد البحري أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الخيط بالناظور، غرامة مالية في حدود 500 ألف درهم نظير حيازته لأدوات صيد ممنوعة .

وأدى مجهز مركب “مصطفى 2” المعني بالمخالفة، والمسجل تحت رقم 154-2 والذي تبلغ حمولته الإجمالية 11,72 طن، قيمة الغرامة في خزينة القباضة بالناظور. وذلك تفعيلا لقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 309/19، الذي يهم إجراء المصالحة قبل اللجوء إلى القضاء، حيث بلغت قيمة الغرامة الصلحية 50 مليون سنتيم.

وحسب منطوق القرار فإن مركب الصيد بالخيط قد تورط في حيازة وإستعمال شباك ممنوع إستعمالها ، والمنصوص على عقوبتها في الفصل 33 من الظهير الشريف1_73_255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973، إذ حرر في المخالفة محضر تحت رقم 12/2019 بتاريخ 21 ماي 2019.

وكشفت مصادر مهنية أن مركب الصيد بالخيط، كان يستهدف صيد أسماك أبوسيف مستعملا نوعا من الشباك المنجرفة، التي تعتبر فعالة في صيد هذا النوع من الأسماك. وذلك في تحد للقرار الذي يمنع مراكب الصيد بالخيط من إستعمال هذه الشباك، التي أثارت الكثير من الجدل في السنوات الاخيرة .

وتشهد الساحة المهنية المحلية نوعا من شد الحبل بين مهنيي الصيد بالخيط والإدارة الوصية، بخصوص إستعمال هذا النوع من الشباك، الذي تم منع إستعماله بالمياه المتوسطية، بعد تخصيص الوزارة الوصية 256 مليون درهم كغلاف إجمالي منذ يوليوز 2011، لصرف تعويضات للمهنيين وفق تصريحات سابقة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك قصد منع الشباك العائمة المنجرفة المحظورة في الصيد، على الصعيد الدولي، أو التخلي النهائي من طرف المجهزين عن مراكبهم. هذا بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون درهم، تم صرفها لتعويض البحارة العاملين على متن المراكب المعنية.

وعلق بعض المتتبعين على قيمة الغرامة، بكونها دسمة وتفوق قيمة المركب، حيث تعالت الأصوات بضرورة تفصيل الغرامات المالية خصوصا منها الصلحية، على قد قدرة المراكب. وذلك بإستحضار دورها في الإستقرار الإجتماعي. حيث تشغل هذه القطع البحرية على ظهرها العديد من اليد العاملة. كما تنعش الحركة الإقتصادية المحلية، بخلق أنشطة مرافقة التي تخلق بدورها فرص شغل مباشرة وغير مباشرة.

وفي سياق معارض لهذا الطرح تشدد جهات مهنية، على ضرورة إعمال القانون، والضرب بيد من حديد على أيدي كل المخالفين. بما من شأنه إغلاق الأبواب في وجه المتلاعبين بالثروة السمكية، لاسيما بالواجهة المتوسطية التي تعاني مصايده من التقهقر والتراجع في السنوات الآخيرة، وفق ما أوردته تقارير عليمة دولية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا