غرمت وزارة الصيد البحري مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، غرامة مالية بلغت قيمتها 10 ملايين سنتيم. وذلك على خلفية متابعته بعدم التصريح، ومحاولة تصريف جزء من حصيلة رحلته البحرية في السوق السوداء .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير في وقت سابق، مركب الصيد الساحلي صنف السردين ” النخلة “، متلبسا بشحن كميات مهمة من المصطادات السمكية، غير مصرح بها طبقا للمساطير القانوية. هذه الآخيرة التي تقتضي تصريح مراكب الصيد بحصيلتهم من الأسماك بعد ولوجهم للميناء، قبل اعتماد عمليات التفريغ والشحن. حيث أن المركب المعني بالأمر، كان بصدد تمرير حوالي طن من أسماك الانشوبة في السوق السوداء. وذلك وفق ما أكدته مصادر عليمة في تصريح لجريدة البحرنيوز.
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، قد قامت بتحرير محضر مفصل بالواقعة، في إطار تطبيق القوانين المعمول بها، إذ أن المخالفة تصنف ضمن خانة الصيد غير المصرح به، إذ وبناء عليه، حددت وزارة الصيد البحري قيمة الغرامة المالية المترتبة عن المخالفة.
وتسخر مندوبية الصيد البحري بأكادير مصالحها بشكل روتيني، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري بميناء المدينة. حيث أثمرت المجهودات المبذولة في هذا السياق تسجيل نتائج إيجابية، ثمنتها التمثيليات المحسوبة على البحارة. هؤلاء الدين يراهنون على عمليات التصريح بالمصطادات السمكية، من أجل الاستفادة من الخدمات، التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.