تكتل مجهزي الأعالي يرفع قيمة الأخطبوط بالسوق الدولية ويعزز إحتياطي العملة الصعبة بالبلاد

0

كشفت مصادر محسوبة على الصيد في أعالي البحار أن عملية البيع الآخيرة لمفرغات الأخطبوط مكنت الشركات من تحقيق أرقام مهمة، كان لها الأثر الإيجابي، في عز الأزمة التي تمر منها السوق العالمية لهذا النوع من الرخويات.

وأبرزت ذات المصادر أن مجهزي الصيد في أعالي البحار عمدوا إلى توحيد الكلمة، ووسعوا من التشاور فيما بينهم تحت ذراع الجمعية المهنية لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار (APAPHAM)، وكذا مجهزين أخرين خارج هذا التكتل المهني بكل من أكادير وطانطان، وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ تم الإجماع على جعل المفاوضات مع الزبناء الخارجيين تتحدث نفس اللغة، ما مكن من تحقيق أثمنة مشجعة للغاية.

وركزت المفاوضات في عمومها على صيانة مصلحة الشركة، ومصلحة المجهز ومعه أطقم الصيد، وبشكل أكبر مصلحة البلاد، لاسيما في هذه الظرفية الصعبة، حيث الرهان على “الدوفيز” من خلال جلب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لتوفير السيولة الكافية. وهي المصالح المشتركة التي تطلبت تكثل المجهزين، بشكل يبعث على التفاؤل لمواجهة اللوبي الخارجي، وجعل رهانه على انهيار الأثمنة، وتبني خطاب الأزمة لضرب مصالح المصدرين المغاربة، رهانا خاسرا.

وأكدت ذات المصادر أن بعض الشركات المغربية، كانت قد قدمت وعودا بالبيع لبعض المستوردين الخارجيين، ثم اعلنت التراجع، للدخول في حلف المجهزين المغاربة، وتقوية الجانب التفاوضي ، وهو ما مكنها من تحقيق أثمنة مشجعة، أكبر بكثير من تلك التي كانت ستحسم بيعها عند مفاوضاتها الفردية. ما جعل البعض يؤكد أن هذا الإجماع بين مكونات الصيد في أعالي البحار، من شأنه أن يعيد الإعتبار للأخطبوط المغربي في السوق الدولية، ويحارب الأطماع التي ظلت تتربص بالمنتوج على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وتأثرت صادرات قطاع الصيد البحري بشكل ملحوظ في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، حيث انخفض إجمالي قيمة الصادرات المغربية من المنتجات البحرية بنسبة 4.2 %عند نهاية غشت الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 0.8 % من حيث الحجم. وهو معطى شكل حافزا امام مجهزي أعالي البحار لتحقيق أثمنة مشجعة، بالإعتماد على عدم التسرع في البيع، وكذا جعل المفاوضات تسير في إتجاه تحقيق القيمة المضافة، لتعزيز مكتسبات القطاع، ورفع التحديات التي واجهت التسويق.

وبلغت القيمة المضافة لقطاع الصيد بالمغرب قرابة 17.3 مليار درهم بمساهمة 1.7% من اجمالي القيمة المضافة الوطنية في سنة 2019. ودلك حسب الأرقام التي تم إعلانها بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2021. فيما أوضحت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، أن الثروة التي يولدها القطاع يتم الحصول عليها من خلال تراكم القيمة المضافة الناتجة عن أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية والتفريغ تم التسويق، تم التثمين.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا