حملة مراقبة تضع قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لأكادير تحت مجهر الدرك البحري

0

شرعت مصالح الدرك الملكي البحري في تفعيل عمليات الإحصاء والمراقبة الخاصة بقوارب الصيد التقليدي النشيطة بنفوذ الدائرة البحرية لأكادير،لإضفاء مزيدٍ من الشفافية على أنشطة الصيد بالمنطقة، ومحاربة الظواهر السلبية.

وتأتي مبادرة الدرك الملكي البحري لإحصاء، ومراقبة قوارب الصيد التقليدية التي تنشط بمختلف نقاط الصيد والتفريغ بنفوذ الدائرة البحرية لأكادير، في إطار المجهودات المبذولة لرصد الأنشطة غير المشروعة انطلاقا من الصيد الجائر، وصولا إلى التهريب و المتاجرة في البشر.  إذ أنه رغم أن الغالبية الساحقة من القوارب التقليدية تلتزم بالقواعد الموضوعة في هذا الشأن، فإن ذلك لا يمنع من أن هناك استثناءات للخروقات التي يتم ضبطها بين الفينة و الأخرى.

وانخرط الدرك الملكي البحري، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، في مشروع إحصاء قوارب الصيد التقليدي، وتحديد هويتها القانونية لمنع الضرر والأدى، من الصيد الجائر الذي يؤدي إلى تدهور حالة المصايد السمكية إلى حد بعيد، و كدا الصيد غير القانوني، الذي يستهدف بعض الأصناف السمكية المحظورة من الصيد، أو يزاول أنشطته البحرية في مناطق محمية.  حيث يبقى الهدف من المبادرة هو تطبيق القواعد المنظمة لإدارة الصيد، وفرضها على القوارب التقليدية التي تنشط بسواحل أكادير.

واتخذت مصالح الدرك الملكي البحري بأكاديرخطوة مهمةً في هذا الطريق، عندما قررت تفعيل عملية كبيرة لإحصاء القوارب التقليدية، والوقوف على وضعيتها القانونية، ومدى التزامها بالقوانين المعمول بها، من حملها لبطاقة الرافيد التي تحدد هويتها الحقيقية، والوثائق الثبوتية لها، مع ضرورة توفرها على وسائل السلامة البحرية، وأليات الصيد القانونية.  وهي الخطوة التي من شأنها قطع الطريق أمام الممارسات غير القانونية، من قبل التهريب، والهجرة السرية.

وجاء في تصريحات مصادر مأذونة لجريدة البحرنيوز، انه في الوقت الراهن تبقى الخطوة إيجابية بكل المقاييس، لتوفير بيانات حول أنشطة قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، وتوفير رؤيا متكاملة لعمليات الصيد في صورة أكثر شمولية، وإضفاء نوع من الشفافية على أنشطة الصيد، وعلى مجهود الصيد أيضا، فضلا عن التحقق من عدم  حدوث الأنشطة غير مشروعة.

وقد انطلقت عمليات الإحصاء التي فعلتها مصالح الدرك الملكي البحري بأكادير، بتنسيق حثيث مع مندوبية الصيد البحري ، بنقطة الصيد البحري إمي ودار، تلتها نقطة الصيد والتفريغ إمسوان، لتليها نقاط الصيد الأخرى وفق برمجة تم إعتمادها من طرف الجهات المختصة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا