عبر فاعلون مهنيون في الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب عن تدمرهم الشديد، بعد الإفراج عن طاقم قارب الصيد الموقوف من طرف البحرية الملكية يوم السبت الماضي، بعد تورطه في صيد الأخطبوط في عز راحته البيولوجية، مقابل كفالة في حدود 10000 درهم، ومتابعة البحارة في حالة سراح بخصوص المنسوب إليهم من صيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به، المدعوم بحيازة كميات من الأخطبوط المحجوز على متن القارب.
وقال أحد الفاعلين المهنيين أن متابعة المتورطين في حالة سراح ، هو نوع من التخفيف، نظير المخالفة التي ترتقي اليوم لمفهوم الجريمة ، بالنظر لوجود دوافع الإصرار، لكون الطاقم كان يمارس صيد صنف بحري رخوي ممنوع صيده بقرار وزاري، كما ضبط متلبسا بحيازة كميات من الأخطبوط ، وهي معطيات وجب التعاطي معها بكثير من الحزم، حتى يكون المخالفين المتورطين عبرة لمن تسول له نفسه الإنخراط في هذا النوع من الصيد الممنوع. وطالب ذات الفاعلين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، بالتشديد في محاكمة الأظناء، بعد أن وصفوهم ب “الإنتهازيين” الذين يستهزؤون بالقانون، عبر تحديهم لقرار الراحة البيولوجية، وتعميق الأبحاث لتطال مختلف أفراد الشبكة التي تنشط في هذا النوع من الصيد الممنوع لاسيما أن هناك مجهزين وتجار وأرباب وحدات تجميد هم اليوم من يحفزون هذا النوع من الصيد.
إلى ذلك قالت مصادر مهتمة أن الإفراج عن الأظناء بالكفالة ومتابعتهم في حالة سراح، يؤكد بأن العدالة ستواصل متابعة الأظناء الثلاث أمام القضاء خصوصا وأن إدارة الصيد تعد طرفا مدنيا، بالنظر للخروقات المتبعة من طرف قارب الصيد ، حيث أن الإدارة إختارت توجيه الملف إلى القضاء ، وبالتالي إغلاق الباب أمام مسطرة الصلح، التي تنظمها القوانين التنظيمية لقطاع الصيد البحري ، وبناء عليه لايمكن التسرع في تقييم العمل المنجز بخصوص هذا الملف.
وشدد المصدر أن إدارة الصيد لن تتساهل في هذه النازلة، مبرزا في ذات السياق أن قارب الصيد التقليدي المتورط في العملية، لن يستأنف نشاطه المهني إلا بعد صدور الحكم القضائي في هذه النازلة ، وبالتالي سيبقى مربوطا وهو في حد ذاته جزءا من العقاب ، حيث ترفض الإدارة تسوية الملف على مستوى الصلح بين البحرية الملكية ومجهز القارب أو مع الإدارة الوصية ومجهز القارب. لاسيما وأن القرار المنظم للراحة البيولوجية يهدد القوارب المتورطة في الصيد الممنوع للأخطبوط، بتجميد رخصة الصيد أو سحبها إذا إقتضى الأمر.
إلى ذلك يعتبر البعض أن بإفراج النيابة العامة عن طاقم الصيد، هي تمنح نوعا من الوقت للمتورطين للبحث عن حل تصالحي مع الإدارة الوصية ، إنسجاما مع القوانين المؤطرة على مستوى القطاع، لاسيما وأن قطاع الصيد يفتح المجال أمام مسطرة الصلح، حيث تم مند 17 نونبر 2021 تفعيل مسطرة جديدة تهم إبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، والتي تتم بناء على طلب يتقدم بع المخالفون في أجل محدد . حيث تمهل المسطرة المنظمة بالمقرر رقم 2021/DCAPM/002، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بنية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل هذا الطلب إليها على الفور. فيما تنص المسطرة على توجه مندوب الصيد البحري إلى رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة ، عند عدم اللجوء إلى المصالحة بعد إنصرام الأجل المحدد.
إلى ذلك يطالب الفاعلون المهنيون بتنصيب قضاة متخصصين في قطاع الصيد البحري، خصوصا وأن هدا القطاع هو يعاني من نوع من التشتت على مستوى القرارات والقوانين المنظمة، رغم الزخم الخاصل في الجانب التشريعي الذي ينظم القطاع، حتى وإن كان القطاع يتوفر على قانون قار تحت رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، حيث يشدد الفاعلون على ضرورة تكييف التهم الموجهة للمخالفين في قطاع الصيد، إنسجاما مع القوانين الخاصة المرتبطة بالقطاع وليس القوانين العامة، لضمان النجاعة الزجرية التي تزرع الروح في الجانب التنظيمي القطاعي ، وتحفز إقران المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه المطالب تزامنا مع الإشادة التي يحرزها المغرب على المستوى الدولي، نظير الجهود المبدولة لمواجه الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، والتي كان آخرها إختيار المملكة لإحتضان الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث لاتفاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء “PSMA”، الذي إنطلقت أشغاله يوم الإثنين الماضي وتتواصل إلى غاية 31 ماي الجاري. وهو اللقاء الذي عرف الإشادة في لقاءه افتتاحي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، للتصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم.