سوق البيع الثاني بإنزكان يجمع كنفدرالية التجار بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد باكادير

0

يواصل المكتب الوطني للصيد لقاءاته ذات البعد التشاوري والتنسيقي،  إستعدادا لإفتتاح سوق السمك بالجملة للبيع الثاني بإنزكان ، هذه المرة بطلب من الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، وذلك لتشخيص الإكراهات والتحديات، التي قد تعيق الإنطلاقة الحقيقية للسوق الذي يدخل في إطار أسواق الجيل الجديد.  

وشكل اللقاء فضاءا للمناقشة والحوار حسب تصريح عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية،  حول ولوج السوق من طرف جميع التجار بدون إقصاء أو تمييز.  و دلك على بعد أيام من تدشين هده المعلمة التجارية البحرية التي  تتوفر على مجموعة من المواصفات و الخاصيات المميزة عن الأسواق السابقة.

وتم الإجماع على ضرورة فسح المجال التجاري في وجه جميع التجار بجميع مشاربهم، وطرق ممارسة أنشطتهم التجارية، بدءا من المناول الأول، مرورا بأصحاب الدراجات الهوائية، والدراجات الرباعية الدفع والسيارات، وبدون إقصاء لأحد، أو العمل على قطع أرزاق هده الفئة، شريطة احترام هذه الآخيرة لنظام السوق الداخلي، والسلامة الصحية للمنتوجات السمكية.

ومن النقاط الأساسية التي تم الترافع عليها من طرف الكنفدرالية الوطنية  لتجار السمك حسب تصريح السعدوني، هو مناقشة السعر المرجعي لأصناف المنتوجات البحرية الزرقاء، كانت أو البيضاء.  وذلك من خلال مراعاة خصوصية التجارة ذات البعد الجغرافي، مع تطبيق تسعيرة موحدة بالنسبة للمنتوجات السمكية، أو إعتماد ثمنين، لاسيما  للأصناف السمكية المعروفة بقيمتها المرتفعة كسمك الصول مثلا والسمك الفراخي .   

وطالب المصدر الذي أعيد إنتخابه مؤخرا لولاية ثانية على رأس الكنفدرالية، الجهات المسؤولة، بتحديد تسعيرة موحدة للسمك السطحي في  2.50 درهم  كحد أقصى، كثمن يمكن لتجار السمك المراهنة عليه في عملية الوزن، التي ستفضي في أخر الأمر بتحديد تسعيرة الرسوم بشكل واضح و شفاف.  مع العمل على دفع قيمة الرسوم مرة واحدة، في حالة نقل المنتوج لسوق سمك أخر. وذلك بما أن هناك رابط أساسي بين الأسواق الوطنية والمكتب الوطني للصيد البحري، لضمان الرفع من المستوى المادي لجميع المتداخلين.

وأبرز رئيس الكنفدرالية في تصريحه، انه تمت مناقشة طريقة البيع و تسلسل البيع، مؤكدا أن الشاحنة الحاملة للمنتوجات السمكية صنف السمك الأزرق، تقوم بتوزيع المنتوج من 7 إلى 8 من التجار المنشطين للعملية التجارية، الذين يقومون بدورهم بإعادة البيع للتجار الصغار مبرزا أن هذه الطريقة المستخدمة هي التي تخلق داك الرواج داخل السوق. وتغييب هذه العملية لن يكون ذا بعد نفعي لجميع الإطراف، بدأ من المستهلك، و بائع التقسيط، و تجار الجملة. حيث دعا  المصدر في ذات الإطار إلى إلغاء المادة 5،  و تجنب النعوت المجحفة في حق التجار،  ك ” الشناقة ، الوسطاء…”  بإعتبارهم فاعلين في القطاع و منشطين للعملية التجارية البحرية.

  وأشار المصدر الجمعوي، أن الهدف من تقديم الملف المطلبي الخاص بتجار السمك ضمن اللقاء التواصلي، هو تسهيل المساطر من الناحية الإدارية و اللوجيستيكية، على تجار السمك داخل سوق البيع الثاني،  الذي يعتبر فضاء مفتوحا في وجه “التاجر الكبير والصغير و المناول وتاجر التقسيط”، باعتبار هده المنشآة التجارية ذات بعد شمولي موضوعي تشاركي، لكونها رافعة اقتصادية مهمة بجهة سوس ماسة.  يراهن عليها في القضاء و التخلص من النقاط السوداء،  كتهريب و تبيض الأوراق، للقضاء على مخازن الأسماك التي تعمل بشكل غير قانوني.

و ذكر السعدوني من خلال تصريحه لجريدة البحرنيوز، ان اللقاء وقف على مناقشة شرعنة ميثاق أخلاقي بين تجار السمك و المكتب الوطني لصيد البحري، باعتباره المؤسسة الشرعية لتثمين العلاقة، بين الإدارة و التجار على أساسا احترام البنية التحتية للسوق،  و تجهيزاته التجارية و خصوصية معاملاته. لكونه أيقونة تجارية بحرية،  بدون فرض التزام من طرف المؤسسة البحرية.

يذكر أن أعضاء الكنفدرالية نفدوا بمعية المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، ومدير السوق الجديد زيارة إستطلاعية ، تفقدوا من خلالها مختلف المكونات والأجنحة التي تتوفر عليها هذه المنشآة الجديدة، التي يعول عليها في تأمين البيع الثاني للأسماك ، وضمان وصوله لمختلف أسواق الإستهلاك بجهة سوس ماسة ، في إحترام تام لشروط العرض والجودة المطلوب صيانتهما على مستوى المنتوجات البحرية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا