شنت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني صباح اليوم الخميس 03 دجنبر 2020، حملة تمشيطية واسعة، لمراقبة أنشطة الصيد البحري، على مستوى المحمية، توجت بتوقيف قاربين للصيد التقليدي متلبسين بالصيد الممنوع مع حجز معدات غير مرخصة للصيد داخل المحمية على مقربة من نقطة التفريغ المجهزة الركونت.
ويواجه القاربان المحجوزان غرامات مالية قد تفوق حسب مصادر مختصة 7000 درهم ، في إطار إنصياع مجهزيهما لمسطرة الصلح ، فيما تطالب مصادر مهنية بتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المخالفين الذين يعبثون بالثروة السمكية ، ويضربون جهود الدولة في حماية المصايد .
وتعمد مجموعة من القوارب إلى الصيد الممنوع داخل المصيدة ، محاولة منها تحقيق مصطادات متنوعة في ظرفية قياسية، بشكل لا يحترم أساليب الحماية المعتمدة من طرف وزارة الصيد، لاسيما في ظل صعوبة مراقبة هذه القوارب، لكونها لا تتوفر على اجهزة تتيح مراقبتها الآنية داخل المصايد، فيما يرى مهنيون أن مثل هذه السلوكيات بقدر ما تهدد المصيدة، بقدر ما تضرب مبادئ تكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنين.
وتم تسجيل محضري مخالفة في حق القاربين المتورطين لرفعهما إلى الجهات المعنية، من أجل تحديد الجزاءات والعقوبات، في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة من عقوبات زاجرة، تتيح تحسين تدبير واستغلال والمحافظة على الموارد، بطريقة مستدامة على مستوى سواحل الإقليم.
