ضمنها المغرب .. دول المتوسط تستفيد من مشروع أوروبي لمكافحة النفايات البحرية

0
الصورة تقريبية توثق لإحدى حملات النظافة بسواحل الفنيدق (من الأرشيف)

 يتأثر المغرب، كغيره من دول البحر الأبيض المتوسط، من مشكلة النفايات البحرية وآثارها السلبية التي تمتد لتطال النظم البيئية الساحلية والبحرية وسبل الحياة المعيشية وسلامة ورفاه الشعوب. إذ وفي هذا السياق انطلق تنفيذ مشروع المياه والبيئة ((WES)) بتمويل من الاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ الالتزامات والتدابير ذات الصلة في الخطة الإقليمية، لإدارة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وتنفيذ البرنامج المتكامل للرصد والتقييم في إتفاقية برشلونة.

 ونظم مشروع (WES) مؤخرا إجتماعا إفتراضيا  بالتعاون مع وزارة البيئة وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب لإطلاق هذا المشروع، حيث نقلت جريدة بيان اليوم في مقال للزميل محمد التفراوتي الإعلامي المتخصص في أخبار البيئة التذي تابع الخبر، عن البروفيسور مايكل سكولوس (Michael Scoullos)، رئيس فريق مشروع (WES)، قوله أن “المغرب قد قام بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة النفايات البحرية، ويسرنا أن نقدم الدعم للمغرب في تقييم كميات ومصادر النفايات البحرية، وفي وضع برنامج وآلية للرصد والمراقبة. كما أضاف إلى إمكانية المساعدة من خلال المراقبة الشاملة في تيسير عملية اتخاذ القرار المناسب”.

 وأفاد رشيد فريدي، مدير التعاون والشراكة والاتصال في مديرية البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن المغرب له شراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وقد اختتم بنجاح خلال الأسابيع الماضية محادثات الشراكة. حيث شملت المحادثات هذا الموضوع الذي يحتل أعلى الأولويات والذي تم تخصيص غاياته وأهدافه المحددة. وأكد قيام المغرب، فعلياً بالعمل الجاد والدؤوب لمكافحة النفايات البحرية. وأشار إلى وجود قانون خاص بالمناطق الساحلية يتم من خلاله العمل على الوفاء بالتزاماتنا وفقا لاتفاقية برشلونة. وبذلك يتضمن البرنامج الذي يتم تنفيذه في هذا المجال أنشطة مشروع دعم المياه والبيئة.

 وتندرج الأسباب الجذرية للنفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وفي غيرها من دول العالم يبرز محمد التفراوتي صاحب المقال بجريدة بيان اليوم، بتداخل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والسلوكيات غير المسؤولة للأفراد والقطاعات الاقتصادية، فضلا عن عدم الفهم والإلمام الكافي بأبعاد المشكلة الناتج عن عدم توفر البيانات القائمة على الاحتياجات، وعدم كفاية الأطر السياسية والتشريعية الفاعلة والملائمة، وسوء تطبيق الأطر القائمة، إضافة إلى ضعف الممارسات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة والمفاهيم الخاطئة للحلول الممكنة.

البحرنيوز: عن بيان اليوم  (مقال لمحمد التفراوتي) بتصرف 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا