انعقد أمس الخميس 5 مارس 2021 بمدينة الوطية بطانطان لقاء جمع الإدارات والسلطات المينائية وكدا التمثيليات المهنية لمسيرى المراكب، وجمعيات تجار الأسماك.
وحسب مصادر مهنية مطلعة كانت حاضرة في هذا الإجتماع، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن الإجتماع الأولي بين جميع المتدخلين، يأتي في سياق فتح نقاش جدي حول سمك الطرانزيت، أو الأسماك المؤدى عنها. ووضع خارطة طريق نفعية، تحافظ على حقوق تجار السمك من جهة، وعلى حقوق البحارة والساكنة من جهة أخرى، لتفاذي الإصطدامات والعشوائية.
وأوضحت ذات المصادر المهنية، أن جميع الأطراف تقدمت بطرحها، ودافعت عن وجهة نظرها وحقوقها، في تنظيم ولوج مفرغات الصيد لسوق السمك بميناء المدينة. وذلك حفاظا على استمرارية الحركة التجارية، بسوق السمك، وحقوق التجار في توفير طلبيات زبائنهم، فضلا عن إستفادة المنطقة، من انعقاد السوق بشكل جيد.
وقد تم تقديم استراتيجية عملية مؤقتة تراهن لطلبات المتدخلين، وتستجيب لجميع الأطراف من خلال الرفع من عدد مراكب الصيد الساحلي بالجر، المسموح لها التفريغ وعرض منتجاتها البحرية، بالفضاء التجاري بميناء الوطية إلى 20 مركبا بدل 16 مركبا، التي كانت في السابق و بشكل استثنائي. هذا مع السماح للمراكب بعد العدد المدكور لنقل الأسماك بطريقة الطرانزيت، أو الأسماك المؤدى عنها، واعتماد أثمنة بيع المحققة في اليوم السابق.
وتم طرح أيضا نقطة منع نقل الأسماك بطريقة الطرانزيت أيام الأحد، والخميس، فضلا عن اقتراح، منع تفعيل نقل الأسماك بالطرانزيت ما بعد الساعة الرابعة مساء، من كل يوم. على أن يتولى مسؤول من مندوبية الصيد البحري بطانطان، ومسؤول عن المكتب الوطني للصيد البحري، على معاينة ومراقبة عمليات التفريغ والشحن، وضبط حجم الأسماك في حالات نقل أسماك الطرانزيت.
وستتم مدارسة النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع، والعمل بها بشكل تجريبي لمدة معينة، على أساس التوقيع على محضر رسمي، يحافظ على الحقوق و يحمي مكتسبات جميع الأطراف المعنية بسمك العبور، أو الأسماك المؤدى عنها. ويشكل أي المحضر، خارطة طريق نجيبة تضع حدا لإشكالية سمك العبور، أو أسماك الطرانزيت.