طانطان.. منصة للنقاش قبل المصادقة على مشروع التكوينات البحرية الجديد

1

احتضن المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالوطية بطانطان أمس الثلاثاء 8 أكتوبر2019، لقاءا جمع لجنة وزارية مدعومة بمجموعة من المدراء و الأساتذة المكونين، مع المهنيين من أجل الموافقة على المشروع الجديد، الخاص بتكوين ربابنة و ميكانيكيي الصيد الساحلي.

وجاء في تصريح محمد الغوزي رئيس قسم تدبير المناهج البيداغوجية بمديرية التكوين البحري بوزارة الصيد البحري، أن اللقاء يأتي في سياق وضع خارطة الطريق الجديدة، المتعلقة بتطوير التكوينات المهنية البحرية، باعتبارها رافعة استراتيجية حقيقية، لتعزيز المعرفة و الكفاءة لدى مهنيي القطاع، و الاستجابة لأساسيات ومتطلبات القطاع

ويهدف المشروع الجديد حسب الغوزي، الذي قدمت فصوله بحضور ثلة من المهنيين، الى الرفع من مستوى التكوينات المقدمة، بما يتلاءم مع متطلبات قطاع الصيد البحري. وذلك  من خلال تحديث المشروع البيداغوجي، بعدما تم في وقت سابق التنقل بين مختلف موانئ المملكة و الإنصات الى اهتماماتهم، و أراءهم، حيث تم بلورة كل التصورات و الاقتراحات في المشروع الجديد في إطار مقاربة مهنية تشاركية مبنية على الاستفادة من التجربة المكتسبة، و الاعتماد على المناهج النظرية عبر برامج و تكوينات تأهيلية قصيرة المدى، تراعي ظروف عمل البحارة و ادماجهم في سوق الشغل.

وأضاف المسؤول على قسم تدبير المناهج في ذات السياق، أن 18 كفاءة في الميكانيك، و 20 كفاءة في تخصص ربان الصيد، ستوفر برامج تكوين متنوعة، تستجيب لحاجيات و خصوصية سوق الشغل بقطاع الصيد البحري. بل ستعزز فرص التكوين في بيئة مهنية جيدة. كما سيتم أيضا الاتفاق مع مسؤولي معاهد و مراكز التأهيل، من أجل وضع مخططات عملية قابلة للتنفيذ الآني. وذلك بعد المصادقة النهائية على المشروع، الدي سيعتمد ابتداء من يوم  15 أكتوبر الجاري.  

 ومن جانبه عبر توفيق الرتبي أستاذ مكون بمركز التأهيل المهني البحري بالداخلة، و رئيس الهيئة الوطنية للملاحة التجارية و الصيد البحري، أن مشروع تطوير التكوين المهني البحري الجديد، يتوافق مع الرؤية المولوية المحددة في الخطابات الملكية، باعتبار الصيد البحري واحتياجاته الى الكفاءات، القادرة على إطلاق دينامية في مراكز التكوين والتأهيل البحري،  أمرا ضروريا،  عبر تطبيق المقاربات البيداغوجية الشاملة، التي تهدف الى الرفع من التكوينات المقدمة.

ويرى المصدر  أن جانب تحديث التكوينات البحرية، سيؤدي الى تحسين قابلية تشغيل البحارة في مراكز المسؤولية، عبر برامج تأهيلية محكمة ترمي الى تطوير الأداء المهني، و رفع كفاءات مهنيي قطاع الصيد البحري.  و هي أليات تحديد و تثبيت كفايات الإدماج المهني، لأنها عاملا أساسيا، في التطور و التغيير، ووسيلة فعالة لتحقيق الغايات الكبرى. إذ تجعل التعلمات دالة و مُمكن أجرأتها، عن طريق التحفيز للمتلقين، وتشكل له تحديًا ينبغي له تجاوزه، حيث الرهان على تنمية قدراته المعرفية و صقل تجربته مع السياق النظري.

تعليق 1

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا