طنجة.. السمسرة السوداء بسوق البيع الثاني للأسماك تجمع رئيس غرفة التجارة بتجار التقسيط

0

شكلت  الوساطة و السمسرة الانتهازية بسوق السمك موضوع لقاء جمع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمجموعة من بائعي السمك بالتقسيط، المالكين للمحلات التجارية الخاصة، بحضور محمد المودن الخزيمي عضو الغرفة، و نبيل الخمليشي رئيس قسم العلاقات المؤسساتية بالغرفة.

وقالت مصادر مهنية حضرت اللقاء في تصريح لجريدة البحر نيوز، أن اللقاء يأتي في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و انكبابها على قضايا المهنيين، وكذا حرصها الشديد على إيجاد حلول نجيبة، و مخرجات حقيقية لمعضلة السمسرة الانتهازية،  التي يمارسها بعض ( الشناقة ) داخل الفضاء التجاري الحديث العهد. حيث انكب اللقاء حول الممارسات السلبية التي تفاقمت بشكل خطير، انعكس على تجار الأسماك الحقيقيين، أصحاب محلات قانونية متخصصة في بيع الأسماك بمدينة البوغاز.

ونبه عمر مورو رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى كون ظاهرة السمسرة العشوائية و السوداء، هي مسألة مؤرقة،  ومعالجتها تتطلب الكثير من التوعية.  وكذا تظافر كل الجهود المتدخلة في الموضوع، منها هياكل المهنة والسلطة، مشددا على ضرورة مواجهة الأساليب الخطيرة، التي لا تمت لأخلاقيات تجارة الأسماك بشيء.

ومن جانبه سجل  محمد المودن الخزيمي عضو غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة،  أن التعاطي أولا مع الإشكال المطروح بطريقة تنظيمية،  من خلال تكتل تجار الأسماك المهيكلين للبيع بالتقسيط والمالكين للمحلات التجارية الخاصة داخل تمثيلية قانونية، و التواصل مع المتدخلين في تسيير الفضاء التجاري للبيع الثاني، من إدارة و تجار، موضحا أن الغرفة ستسهر على تتبع هادا الملف من جميع الجوانب.

ويرى الفاعلون في قطاع تجارة السمك أن استفحال ظاهرة السمسرة السوداء بسوق السمك للبيع الثاني بطنجة ، يدل على التخبط في ضبط العمليات التجارية الحقيقية،  حتى تستفيد الدولة من الرسومات المترتبة عن عمليات البيع. إذ يقوم بعض السماسرة بالشراء من الشاحنات مباشرة، و احتكار أصناف من الأسماك، ليبيعوها من جديد داخل الفضاء التجاري على شاكلة (الشناقة)، دون تأدية و لو فلس واحد.  

وأشارت ذات المصادر أن أصحاب المحلات من التجار هم من يكتوون بالأثمنة المرتفعة، التي يؤدونها بشكل  اضطراري لإرضاء زبائن محلاتهم التجارية. لكن أثمنة الاستهلاك تفوق الحدود، و تعجز المواطنين على المغامرة في شراء الأسماك.  وهنا يفقد محور الرفع من استهلاك الأسماك.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا