طنجة تطوان الحسيمة .. توصيات مهمة للنهوض بالمصايد في لقاء خبراء INRH بمهنيي الصيد

0

إحتضنت  مقرات المعهد الجهوي للبحث في الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الثلاثاء المنصرم 15 يونيو 2021 اجتماعا مهنيا، جمع أطر المؤسسة العلمية بالتمثيلية المهنية بالمنطقة ومندوبيات الصيد البحري، بكل من العرائش والجبهة، في إطار التواصل العلمي للتوعية والتعميم، وأيضا تطبيقا وفاء للنهج الذي تعتمده سياسة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ويهدف اللقاء إلى توليد الدراسة العلمية بتركيز أكبر على شرح الأساليب العلمية، وفق النهج العلمي الحقيقي من أجل تحسين التواصل العلمي باعتبارها أي مؤسسة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مؤسسة خلّاقة مبدعة، تقدم خدمات جديدة مفيدة ومتصلة بطرق فعالة ومهمة للمشاركة الجماعية، لتبادل وجهات النظر والإفادة بالخبرات العلمية.

وحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الأبواب المفتوحة التي دشنتها مؤسسة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمختلف مدن المملكة، حيث أن الاجتماع الذي أقيم بالمقر المركزي بطنجة، كان يهدف إلى تقديم ورقة علمية عن الوضعية الراهنة لمصايد الأصناف القاعية، مع تقييم لحجم الاستغلال في المخزونات السمكية بالمنطقة.

وقد أطر النقاش بعد الكلمة الترحيبية للمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للحضور من المهنيين، والمسؤولين، كل من السيد بنشوشة، والسيدة بن زيان المتخصصين في تتبع الأسماك القاعية، وتقديم المؤشرات البيلوجية الرئيسية، ومدى حجم الاستغلال لمصايد صنف الميرلة، والقيمرون الوردي، والأخطبوط و أسماك البوراصي ، فضلا عن نتائج الدراسات المتعلقة بتقييم المخزون السمكي لها.

 وجاءت مجموعة من التوصيات التي قدمها أطر مركز البحث العلمي في الصيد البحري بجهة الشمال لمهنيي قطاع الصيد البحري، متمثلة في ضرورة الحد من الاستغلال المفرط للمنتجات البحرية، وإنقاد التنوع البيولوجي، و حماية بعض الأصناف السمكية من الانهيار الناتج عن الاستغلال الكبير، عاكسا التأثير الهائل والتكثيف الغير مستدام، كما قاربت التوصيات الحد من نسبة المرميات في البحر، و اعتماد التقسيم و مبدأ الكوطا ، مع مراجعة الأصناف السمكية، من خلال رفع حجمها التجاري من قبل أصناف الميرلة، والأربيان، أما فيما يخص أسماك البوراصي، فإنه تمت الإشارة إلى إمكانية اعتماد فترة راحة بيولوجية للتوالد خاصة لمدة تراوح شهرين.

وأجمع الحضور بناء على نتائج العرض العلمي المقدم حول المخزونات السمكية بالمنطقة، في سياق تقديم المعلومة على صعيد تشاركي حقيقي مع مهنيي الصيد البحري، بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، الصارمة الرامية للرفع من حجم الكتلة الحية في ذات المخزونات، مع إلزامية تفعيل التقسيم بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر، و منع أنشطة الصيد في مسافات أقل من 6 ميل بحري من اليابسة، لمنع استهداف الأحجام التجارية الصغيرة لصغار أسماك الميرلة ،و الحد من الضغط على صيدها، و تغيير الحد الأدنى  لحجم تسويق الأربيان استنادا إلى طول القشرة (حوالي23 ملم ) بدلا من الطول الإجمالي المطبق حاليا. وتحديد سقف الأسماك القاعية  المستهدفة،  مع حظر استعمال شباك الجر الشبه سطحية، وحظر الصيد على عمق يقل عن 100 م،  لضمان حماية أفضل لصغار الأسماك.

وتوالت التوصيات العلمية خلال اللقاء من قبل اعتماد الحد الأدنى لحجم تسويق الميرلا في 25 سم، والحد من طرق الصيد غير القانونية، واحترام القوانين المعمول بها، وتعزيز المراقبة الدقيقة والصارمة لمناطق الصيد وعيون الشباك والحجم التجاري.

وجاءت بعض التوصيات العلمية، لتفيد مقترح اعتماد شهري يناير وفبراير فترة راحة بيولوجية أمام أسماك الدوراد الوردية، وهي الفترة التي تتوازى مع فترة توالد هدا الصنف السمكي، إذ أن المهنيين رفعوا صوتهم عاليا مطالبين بإنزال أشد العقوبات في حق المخالفين، ملتمسين في ذات السياق من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إعداد دراسة لتصنيف المحار في المنطقة الممتدة بين الفنيدق، (وواد لاو ) لمنح الفرصة أمام البحارة لإستغلال هده الأصناف، حيث عقب رئيس المؤسسة العلمية، أنه بسبب هشاشتها لا تشكل هده الموارد بدائل في مواجهة الاستغلال المفرط، لأن المحار يستدعي أن يخضع أولا لدراسة التصنيف الصحي.

وقدم بعض المهنيين من بين الحضور مقترح منع استهداف صنف الأخطبوط خلال شهري يوليوز وشتنبر، نظرا لارتفاع الأحجام الصغيرة خلال هده الفترة، وفتح الصيد ما بين أشهر أبريل ويوليو. فيما  ثمن الحضور اللقاء العلمي المهم، والمجهودات الجبارة التي تبدلها الفرق العلمية بالمنطقة، لتوفير المعلومة العلمية، وتقديم الدعم والتوجيه للحفاظ على الثروة السمكية، وضمان الاستدامة.

فيديو إعلاني: الحوت بثمن معقول ففريكو دار الراحة تاسيلا أكادير



أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا