عكاشة يطالب بتصحيح حجم الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري

0

شكلت المستجدات الضريبية على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الصيد البحري ضمن جدول أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، حجر الزاوية في مطالب المهنيين، نحو اعتماد نظام مرن في قطاع منتج، و الانسجام في حدود 10% التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق مع الحكومة.

و جاء في تصريح علي عكاشة عضو الغرفة الأطلسية الوسطى لجريدة البحرنيوز، أن مهنيي قطاع الصيد البحري تفاجؤا بسرعة تطبيق مؤشر 20% في الضريبة على القيمة المضافة، بعدما تم الاتفاق في وقت سابق مع رئيس الحكومة على اعتماد 10% فقط، لهذا فالمطالب يقول المتحدث، تصب في اتجاه الأخذ في الاعتبار التداخل بين قطاع الصيد البحري و قطاعات أخرى. و من هنا جاء اقتراح إعداد كتيب يتضمن مختلف المعطيات والمعلومات عن قطاع الصيد البحري، للتعريف يقول عكاشة من نحن؟ و مادا نفعل؟ و كيف ذلك ؟ حتى تتضح الصورة الحقيقية التي ستشكل لا محالة لبنة أساسية، لمشروع قانون معياري يكرس تبسيط الضريبة على مهنيي القطاع، و ملاءمة أسسها مع طبيعته، أي قطاع الصيد البحري، و تعزيز حقوقه لتحقيق توازنه مع باقي القطاعات الأخرى.

و أوضح المصدر المهني، أن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لقطاع الصيد البحري بأصنافه الثلاثة، هو رهان كبير من أجل إحداث دينامية في خلق فرص شغل جديدة، وتعزيز الدور الاقتصادي و التنموي الذي يساهم فيه الصيد البحري. مطالبا في سياق متصل بضرورة القيام بحملة إعلامية تحسيسية، لتصحيح الصورة المغلوطة عن مهنيي القطاع أولا، و تقديم الأرقام الرسمية من اقتطاعات الصيد البحري التي تستفيد منها الدولة، و بالتالي تكون هناك استنتاجات وخلاصات مثالية. تحقق العدالة الضريبية في قطاع الصيد البحري. هذا مع عقد لقاءات مع مسؤولي الضرائب والجمارك في سياق استثنائي، متسم بالنقاش حول تجديد النظام الضريبي في الصيد البحري ليكون أكثر إنصافا، و تنافسية و إنتاجية. و خاصة توضيح أن العامل أو المنتج في القطاع، يقتصر على دور الوسيط بين الدولة و المستهلك، الذي تنتهي إليه سلسلة الإنتاج.

و أكد علي عكاشة في معرض تصريحه على أن الدولة قوية بمؤسساتها، كما الحال بتمثيلياتها المهنية القانونية، من غرف الصيد البحري، و كنفدراليات، و جمعيات. و هذا يدفعنا يقول المتحدث إلى اعتماد مذكرة موضوعاتية وتأطيرية، بأسس ترتكز على الإصلاح الضريبي في قطاع الصيد البحري، لدعم نموه، و تشجيع الاستثمار فيه لضمان الإنتاج و المردودية. حيث أننا نتفهم يقول عكاشة، مساعي الحكومة في تعميم الضريبة لتوسيع مواردها المالية، لكن معايير الاسترجاع و الحيادية بالنسبة لآليات الصيد مفقودة كليا. لتصبح من الأعباء الإضافية على الدخل، تنعكس بالسلب على كلف الإنتاج. وركز المصدر  على أن مؤشر أو نسبة 20% على أدوات و آليات الصيد، تمثل كلفة جديدة على الإنتاج، تقلص من هامش الربح، إلى ادني المستويات خاصة مع تذبذب رحلات الصيد و حجم المصطادات حسب الفصول.

و حول اقتراح اقتطاعات ضريبية من مبيعات المراكب، و إشكالية فصل حصص البحارة عن واجب المجهزين في هدا الجانب، علق عكاشة على أن السؤال ذكي، و يتطلب جلسة حوار عميقة، لأنه لا يمكن الاستمرار في العشوائية والفوضى.

يتبع…

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا