على خلفية واقعة البويردة .. “أخشخوش” تسائل الوزير صديقي حول التوازن بين إجراءات رسو القوارب والتفريغ بقرى الصيد

1
Jorgesys Html test

ساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير التي ستتخذها هذه الوزارة لضمان التوازن بين الإجراءات التنظيمية لرسو القوارب والتفريغ بقرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب، وبين مصالح المهنيين والحفاظ على سلامتهم وعلى منتوجهم.

وقالت واضعة السؤال البرلمانية مليكة أخشخوش إن الرأي العام المحلي بالداخلة يتداول “ما تعرض له البحارة على مستوى قرية الصيد البحري لبويردة “تشيكا” جنوب مدينة الداخلة، من مخاطر حقيقية بسبب سوء الأحوال الجوية، ونفاذ مؤونتهم، وعدم تمكنهم من الولوج إلى البر لرشؤ قواربهم بسواحل القرية، في انتظار قرار السماح لهم بالرسو من قبل السلطات والجهات المختصة، وذلك وفق القرارات والإجراءأت التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق بالفترة الزمنية المخصصة للتفريغ”.

و خلف هذا الحادث حسب نص الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، ” تذمرا واسعا لدى البحارة، ولومهم للجهات المختصة، التي يبدو أنها لم تراع، كما يجب ويكفي، ظروف السلامة البحرية والمخاطر المحيطة بجميع هذه القوارب التي ظلت لعدة أيام في مياه البحر”. فإذا كانت  الجهات المختصة، تعتبر “أن عملية رسو قوارب الصيد والتفريغ، هي عملية تنظيمية” فإن المهنيين من جهتهم يعتبرون هذه الخطوة توضح النائبة البرلمانية، “تضييقا” على نشاطهم وإضرارا بمصالحهم المهنية، بالنظر لخصوصية هذه المهنة التي تخضع للتقلبات الجوية، وتتأئر بالظروف المناخية. فيما ذهب فاعلون مهنيون إلى إعتبار منع الرسو في واضحة النهار جريمة وجب فتح تحقيق في تفاصيلها، بالنظر لكون القرار هدد سلامة أزيد من 400 بحار كانوا على متن 150 قاربا للصيد التقليدي، باتوا ليلتهم في ظروف صعبة مرابطين على مشارف قرية الصيد. 

وكان مصدر مسؤول بمندوبية الصيد البحري بالداخلة، قد أكد في تصريح للبحرنيوز “أن القرار تم إتخاذه  بناء على لقاءات ومشاورات في سياق الإصلاحات الكبرى التي يعرفها الجانب التدبيري بالمصيدة ، خصوصا وأن هناك ميثاق ينظم النشاط المهني لقطاع الصيد التقليدي، إذ أن اللجنة المحلية بالبويردة قررت الحسم في توقيت يساير التطلعات المهنية، ويحارب في ذات الأن مختلف الظواهر السلبية لاسيما التهريب والسوق السوداء التي تنعقد تحت جنح الظلام. وبناء عليه تم الإتفاق على حصر توقيت التصريح بالمصطادات بين الساعة 12 زوالا والساعة السادسة مساء، مع تمديد في حدود المعقول قد يمتد حسب عدد القوارب العائدة . فيما تم الإتفاق على الإبحار بين الساعة الثانية صباحا وإلى حدود الساعة السادسة مساء . وهي تدابير تم إخطار المهنيين بها مند مطلع الشهر الجاري.

وإحتضن مقر قيادة جماعة امليلي في وقت سابق اجتماع لجنة مشتركة تضم  مختلف المتدخلين، حيث تم تبني حزمة من الإجراءات التنظيمية لضمان تسويق المصطادات داخل مسارها القانوني بالبويردة. وهو اللقاء الذي  خلص وفق ذات المصادر الإدارية،  الى مجموعة من الإجراءات الرامية الى تنظيم أنشطة صيد وتسويق منتوج “السيبيا” منها التصريح المصطادات انطلاقا من الساعة 12 زوالا وإلى غاية الساعة الـ 6 مساء، مع منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات بالقرية، أو على مستوى المركبات أوالشاحنات . كما تم اعتماد توقيت الإبحار، ابتداء من الساعة 2 صباحا، إلى حدود 6 مساء، وذلل في خطوة تنظيمية تروم ضمان تسويق المنتوجات في مسارها القانوني.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. يسري تحت طائلة البطلان أي ميثاق لا يراعي سلامة البحار و غير مبني على اي قانون فالسلامة اولى من كل شيء، اما بالنسبة للمنتوج فتخزينه في حال دخول الزوارق خارج اوقات التصريح و البيع فانه من واجب المكتب الوطني للصيد الذي يوفر مستودعات محروسة من اجل ذلك كما هو معمول به في كل جميع نقاط التفريغ بجميع الموانئ و قرى الصيد بالمغرب، اما بالنسبة للجنة المحلية فان تمديد او تقليص التوقيت فليس ذلك من اختصاصاتها، اما بالنسبة لمصدرك المطلع ف (عاود عيط عليه و قل ليه يسيفط ليك شي محضر اجتماع او قرار رسمي يقول هاذ السموم لي كاتنشر انت هنا)…

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا