كشفت مصادر مهنية بالداخلة أن الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد إستفاقوا صباح اليوم على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن رصدت الأعين المهنية إنطلاق 14 قاربا للصيد التقليدي من نقطة الصيد أنتريفت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الإثنين 14 شتنبر 2020، وعلى متنها مهاجرين سريين، يبغون الوصول إلى الجزر الإسبانية.
وتكشف هذه العمليات إستوطان شبكات تهريب البشر لجهة الداخلة واد الذهب، حيث تأتي عملية اليوم بعد عمليات متفرقة شهدتها السواحل المحلية. وهو ما يعطي الإنطباع حول التراخي، في التعاطي مع هذه الظاهرة، التي تنامت بشكل خطير على مستوى المنطقة. إذ دق فاعلون مدنيون ناقوس الخطر بشأن الواقعة، داعين السلطات إلى تشديد الخناق على “الحراكة”، ومحاصرة الشبكات المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية.
وأفادت مصادر مهنية أن شبكات التهريب أصبحت تحتمي بقرى الصيادين، وتستغل القوارب القانونية في تنفيذ مخططاتها، لإيهام السلطات، بكون الأمر يتعلق برحلات صيد عادية، حيث تنطلق هذه القوارب بشكل جماعي، وعلى متنها عدد محدود من الأشخاص المرشحين للهجرة، قبل أن يتم تجميع هؤلاء، بعد التواري عن الأعين على متن قوارب محدودة، والإنطلاق بها في رحلات تبتغي الوصول إلى الظفة الأخرى.
ولم تخفي ذات المصادر توجسها من تنامي عمليات السرقات، التي أصبحت تطال القوارب القانونية لإسخدامها في كهذه سلوكيات، إلى جانب النشاط المتزايد لبناء القوارب غير القانونية داخل الورشات السرية، ناهيك عن التراخي الحاصل في دور السلطات في التعاطي مع هذه الظاهرة. وهي كلها معطيات شجعت على إستقطاب شبكات تهجير البشر، التي وجدت في المنطقة الظروف المساعدة على تعزيز أنشطتها.
ويطالب الفاعلون المهنيون السلطات الولائية على مستوى جهة الداخلة واد الذهب، بعقد لقاء عاجل لتحديد المسؤولية على خلفية النازلة الجديدة، خصوصا وان الواقعة تأتي على بعد أقل من شهر من تحرك والي الجهة على مستوى مركز قرية الصيد إمطلان، وإتخاذ قرارات عقابية عجلت بحدوث تغير على مستوى حضور السلطة بالمنطقة.
وظل الفاعلون ينتظرون الطريقة التي سيتعامل بها والي الجهة مع باقي قرى الصيد، في ظل تنامي الكثير من الأنشطة المشبوهة بالسواحل المحلية، لاسيما وأن خطوة إمطلان إعتبرها كثيرون رسالة تحمل في طياتها، أبعادا تصحيحية لدور السلطة على مستوى مراكز الصيد. والتي أعلن من خلالها لمين بنعمر، أن زمن التساهل انتهى، وأن سيادة روح القانون، تبقى حمايتها منوطة بمختلف السلطات، التي يجب أن تحافظ على يفظتها، في تعاطيها مع مجموعة من الظواهر السلبية، التي تنبث كالفطر بقرى الصيد.