قضية CNSS .. الحبس النافذ و300 ألف درهم تعويض في حق رئيس جمعية مهنية

1

أدانت المحكمة الإبتدائية أمس الخميس 15 أكتوبر الجاري، أحد رؤساء الجمعيات المهنية في الصيد التقليدي بانترفت، المتابع في  قضية التزوير في محرر عرفي، واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، من أجل اﻹستفادة من مزايا الضمان اﻹجتماعي والتغطية الصحية. والتعويضات العائلية، التي كانت قد  تفجرت تفاصيلها  في أبريل 2018،  بالحبس النافذ والغرامة والتعويض.

وفي تفاصيل الحكم القابل للإستئناف، تم الحكم  على الظنين  في الدعوى العمومية بستة أشهر حبسا نافذة و1500درهم غرامة. وفي الدعوى المدنية بقبول الدعويين وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي المطالب بالحق المدني، المتمثل في الصندوق الوطني للضمان اﻹجتماعي 100 الف درهم. وللمطالبين بالحق المدني اﻷربعة ب50 الف درهم لكل واحد منهم. مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف المزيد من التطورات ، لاسيما وأن محرك الدعوى كان قد طالب بإدماج أطراف أخرى، يشتبه في تورطها في هذا الملف. وذلك بعد أن أبانت التحريات التي قامت بها الجهات المختصة، إستفادة مشتبهين أخرين، إلى جانب المشتيه فيه الرئيسي، من العشرات من أيام العمل على متن قوارب تقليدية، دون أن يكون لأصحابها علم بهذه الإستفادة. ودون أن يكون المشتبه فيهم، قد خرجوا في رحلات صيد على متن القوارب المعنية. 

وحضيت النازلة بتتبع كبير في الأوساط المهنية البحرية، حيث يراهن على تطورات القضية في فتح عيون إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على مجموعة من الملفات المشابهة التي يحبل بها القطاع،  حتى أن كثيرا من الغرباء عن قطاع الصيد، المشتغلين في قطاعات أخرى، هم بصدد الحصول على تقاعد مريح من مداخيل قطاع الصيد، دون ان تكون لهم صلة بالبحر، بل لا يعرفون حتى أبسط التفاصيل عن قطاع الصيد ومشاقه المهنية.

تعليق 1

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا