قطاع الصيد .. “النواب” يوافقون على إسناد تعيين مسؤوالي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمجلس الحكومة

0

وافق مجلس النواب في جلسة تشريعية، مساء يوم الإثنين 22 نونبر 2021، على مشروع قانون رقم 51-21 يقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ومن بين المستجدات التي يحملها مشروع القانون، إضافة مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين، والأعوان العاملين بقطاع الصيد البحري،  إلى لائحة المؤسسات، التي يتداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي. حيث حظي مشروع القانون بموافقة 144 من النواب مقابل امتناع 11 من أعضاء المجلس.

وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7008 الظهير الشريف رقم 60-21-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 93.17  القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة  الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، كمؤسسة لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويتواجد مقرها بالرباط.  

وتهدف ذات المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم. فيما تتمثل أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة ، في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

  ووضع القانون المنظم آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي، وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، حيث ينص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة، الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

وظل موظفو الصيد يطالبون منذ مدة في الحوارات الإجتماعية، بالتسريع بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدتهم، حيث شكل هذا المطلب، أحد المحاور التي تضمنتها الملفات المطلبية التي رفعتها كل من نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالإتحاد المغربي للشغل، وغريمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، إذ ظلت كلا النقابتين تشددان على  أهمية التعجيل بإحداث المؤسسة المذكورة. 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا