لقاء رفيع المستوى بوزارة الداخلية لمحاصرة الهجرة السرية بحضور مسؤولين في وزارة الصيد

0

وزارة الداخلية علمت البحرنيوز من مصدر مطلع أن لقاء رفيع المستوى، إحتضنته وزارة الداخلة صباح اليوم ترأسه الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي، بحضور مجموعة من الجهات بما فيها مسؤولين في قطاع الصيد البحري؛ تتقدمهم الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ومدير الصيد ، تدارس إشكالية التطور الذي يعرفه نشاط الهجرة السرية، والطرق الكفيلة بكبح نشاط شبكات التهريب.

 وأفادت جهات مهتمة، أن اللقاء إكتسى طابعا يصب في إتجاه تحديد المسؤوليات، وتعزيز جانب اليقظة، حيث أن مختلف الأجهزة، أصبحت مطالبة بالقيام بدروها بالشكل المطلوب، لضمان نوع من الإلتقائية، في مواجهة الظاهرة، والحد من الإمتداد السلبي لإشكالية تهريب البشر بالسواحل المغربية خصوصا بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأكدت ذات الجهات أن وزارة الصيد، يبقى دورها تقني محض وإداري مرتبط بتتبع أساطيل الصيد، وتدبير حاجياتها الإدارية حسب الإختصاص، وكذا تدبير المصايد. لكن امتدادات الهجرة السرية ، وتطوراتها بعدد من موانئ المملكة ونقط الصيد خصوصا؛ حيث نشاط سرقة قوارب الصيد ، والعمل على استمالة وتسخير بعض البحارة العاملين في قطاع الصيد البحري؛ لخدمة أجندة المهربين، أصبحت تشكل هاجسا وقلقا للفاعلين المهنيين، ومعهم الوزارة الوصية على قطاع الصيد. إذ يبقى تفعيل الدور الأمني والتفاعل الإستباقي للمصالح الخارجية لوزارة الداخلية، أمرا مطلوبا في التصدي للظاهرة بالشكل المطلوب.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصيد من خلال مصالحها الخارجية،  تبقى مهمتها تتبع القطع البحرية القانونية، حيث راكمت الكثير من المجهودات لتسهيل مهمة مصالح المراقبة، خصوصا في قطاع الصيد التقليدي. كما هو الشأن لاعتماد شريحة “رافيد” على مستوى القوارب، بما تحمله من معطيات تقنية بخصوص القارب، وكذا رخصته وغيرها من المعطيات؛ التي من شأنها ضبط هذه القوارب. وتسهيل مراقبتها عند الحاجة من طرف الجهات المختصة بالبر  كما بالبحر.

لكن بالمقابل تقول المصادر  فوزارة الصيد، لا يمكن أن تتخطى صلاحياتها لمراقبة القوارب غير القانونية، بإعتبار هذه المسؤولية  تبقى في حاجة لأليات خاصة. ما يجعلها محط اهتمام السلطات المختصة، لكون الهجرة السرية وتهريب البشر؛ تنشط بها شبكات تكتسي طابعا إجراميا؛ يبقى التعاطي معها يحتاج لكثير من اليقظة والصرامة. غير أن هذا لا ينفي المسؤولية عن وزارة الصيد؛ بضرورة تحصين منتسبيها من البحارة والقطع البحرية، ضد أي اختراق من طرف شبكات التهريب؛ وابتكار أليات تجنب قوارب الصيد القانونية السرقة، وكذا محاولات إستثمارها في عمليات غير مشروعة بالسواحل المغربية عموما.

 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا