لوبي المحروقات يهدد مستقبل قطاع الصيد الساحلي بموانئ الجنوب

0

إلتمست الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي  من  وزير الصيد البحري ، التدخل  لرفع الضرر بالنسبة لغلاء أثمنة الكازوال الذي يضر بمصالح مهنيي قطاع الصيد بجميع  الموانئ المغربية عموما، وبميناء طانطان بشكل خاص. حيث طالبت الهيئة الكنفدرالية الوزير، بضرورة التدخل لدى شركتين ينشطان بميناء طانطان من أجل مراجعة الأثمنة المعتمدة بالميناء .

وسجلت الكنفدرالية في مراسلة تم رفعها لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نسبة الكازوال تمثل  50 في المائة من مصاريف  الباخرة ، مما يسبب في النفور من العمل من مدينة  طانطان،  وما لذلك  من تبعات على نشاط الميناء وإقتصاد المدينة ككل. خصوصا وان ثمن الطن الواحد يبلغ بهذا الميناء 5800 درهم كأغلى قيمة بموانئ الجنوب، إذ يبلغ بأكادير  4900 درهم وبطرفاية 5150 درهما، وبالعيون 5200 درهم،  وبالداخلة 5300 درهم للطن الواحد.

وتعالت الأصوات المهنية بميناء طانطان الداعية إلى  مقاطعة شركات الكازوال بالمنطقة، في ظل الأثمنة المرتفعة المعتمدة، والعمل على التزود بالمحروقات بالعيون وطرفاية وأكادير، لاسيما وأن الشركات تتزود بشكل مباشر بالكازوال عبر بواخر المحروقات التي تحل بالميناء، دون ان تكون هناك مصاريف شحن ونقل من مدن أخرى بعيدة.  لكن وللأسف تقول تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، فإرتفاع الأثمنة بهذا الميناء يطرح الكثير من علامات الإستفهام، بشكل يؤثر على مردودية المراكب، ويعجل برحيلها في إتجاه موانئ مجاورة.

وظل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد في  أعالي البحار وكذا من ميناء لآخر، واحدا من النقاط التي تستأتر  بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة. لاسيما وأن  هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 50 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد.  وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة ، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد .

ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، خصوصا في قطاع الصيد الساحلي الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، وهي الإصلاحات المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء رحلات الصيد لاسيما ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.

وكانت مجموعة من الجهات قد دعت مهنيي الصيد الساحلي إلى التكثل في تعاونيات أو شركات ، وذلك بما يضمن الضغط على شركات المحروقات ، لتخفيض الأثمنة ، من خلال توسيع دائرة الطلب عند المفاوضات ، أسوة بشركات أعالي البحار ، حيث يوجد فرق كبير في الأثمنة التي تشتري بها شركات الأعالي مقارنة مع الصيد الساحلي والتقليدي ، فيما تؤكد مصادر أن شركات الأعالي عادة ما تفاوض الشركة الأم، في حين يكتفي مجهزو الصيد الساحلي بالوسطاء  و الموزعين المعتمدين من طرف بعض الشركات. وهي كلها معطيات تؤثر بشكل سلبي على الأثمنة، وتخلف فارقا كبيرا على مستوى قيمة المحروقات بين الموانئ المختلفة.

ويؤكد متتبعون للشأن البحري، ان مطالب معالجة أثمنة المحروقات الموجهة للصيد الساحلي،  هي تصطدم باللوبي القوي، الذي تشكل مع الوقت ليصبح الماسك بزمام الأمور، إما من خلال شركات تم إنشاؤها بالأقاليم الجنوبية هروبا من الضرائب، أو عبر أشخاص ذاتيين، هم اليوم يراكمون في الأرباح، من دون رقيب ولا حسيب. إذ تشدد المصادر على أن تكون تسعيرة البيع موحدة بين أساطيل الصيد البحري بدون استثناء، لضمات تكافئ الفرص، والتشجيع على مواجهة التحديات التي تعرفها المصايد البحرية، وما يرافقها من إرتفاع في كلفة رحلات الصيد.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للمحروقات التي استوردها المغرب في الشهور العشرة الأولى من سنة 2020، حسب التقرير المفصل الصادر عن مكتب الصرف، بنحو 22 مليار درهم دفعة واحدة، حيث انتقلت من 63 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2019 إلى 41 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري في ظل تهاوي الأثمنة في السوق العالمية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا