على غرار مجموعة من أقاليم المملكة تفاعل المستهلك المحلي بولاية بني ملال خنيفرة بكثير من الإيجابية مع مبادرة الحوت بثمن معقول في نسختها الثالثة، التي إختار لها منظموها هذه السنة شعار يجعل من العالم القروي في صلب إهتمام المبادرة، التي تروم في عمقها تقريب المستهلك المغربي من الأسماك المجمدة ، وتغيير نمط إستهلاك المنتوجات البحرية، بإدخال انواع جديدة من السمك الأبيض، ضمن الإهتمام المحلي بدل الإقتصار على الأسماك السطحية الصغيرة.
وأوضحت مصادر محلية بخنيفرة أن المبادرة لقيت إقبالا مهما في أوساط المستهلمكين المحليين، رغم المعيقات المحيطة بالعملية، والتي يبقى أبرزها غياب ثقافة إستهلاكية مرتبطة بتداول الأسماك المجمدة. فيما سجلت ذات المصادر، أن مختلف نقط البيع التي تم خلقها بالإقليم سواء المستقرة أو المتنقلة، عرفت في عمومها نشاطا مهما، من حيث إقبال المواطنين على إقتناء حاجياتهم من الأسماك المجمدة.
وقال إبراهيم القدوري رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بعمالة خنيفرة في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان المبادرة التي تنطلق لأول مرة بالإقليم، راهنت على تمكين المستهلك المحلي من المنتوجات البحرية وبأثمنة تفضيلية، حيث تدخل هذه المبادرة في سياق التنسيق المركزي بين وزارة الداخلة وقطاع الصيد البحري في شخص الوزارة الوصية وكذا المكتب الوطني للصيد. مسجلا الصدى الطيب الذي لقيته الأثمنة المقترحة من طرف الممونين، الذين دخلوا على خط تزويد المنطقة بالأطنان من المنتوجات البحرية المجمدة.
وأكد القدوري أن اللجنة الإقليمية عمدت إلى وضع مركز للبيع في قلب مدينة خنيفرة، مع إعتماد مركز متنقل عبر شاحنة مبردة، تتوفر على شروط السلامة الصحية، والتي امّنت تموين الأسواق الأسبواعية في الجماعات القروية في نفوذ الإقليم بالأسماك المجمدة . كما أن ذات الشاحنة بمجرد عودتها من السوق تتحول إلى مركز للبيع داخل المدينة ، لضمان تقريب عروض المبادرة من مختلف ساكنة الإقليم .
وخلقت المبادرة رواجا إستثنائا على مستول تداول المنتوجات البحرية بإقليم خنبفرة، رغم أن المنطقة لاتملك ثقافة معمقة بخصوص تداول المنتوجات البحرية المجمدة ، غير ان الأثمنة المقترحة والتي تتراوح بين 18 و 60 درهما للأسماك المعرضة للبيع، شكلت يقول القدوري، فرصة أمام المستهلك المحلي لتذوق هذه المنتوجات، قبل أن يصبح مع توالي أيام الشهر الفضيل مهتما أكثر بالإقبال على هذا النوع من المنتوجات البحرية، كما تأكد ذلك أرقام الممونين، وكذا الأسئلة التي أصبحت تطرح على منشطي المبادرة، والرامية للتعرف على أنواع السمك، وكيفية التعاطي معها من طرف ساكنة المنطقة .
ولعبت المبادرة دورا كبيرا في إستقرار الأسماك الطريقة وعدم إرتفاعها كما كان يحدث في وقت سابق . وهي معطيات فتحت الباب امام المستهلك المحلي للإختيار في ظل تنوع العرض ، حيث اكد إبراهيم القدوري ان نجاح المبادرة يأتي في سياق التنسيق المركزي بين المتدخلين في عملية التموين والمراقبة، حفاظا على استقرار ثمن الأسماك في الشهر الفضيل، ما جعلها تكسب الكثير من الإشعاع على مستوى الإقليم ، وهو ما دفع في إتجاه التفكير الجدي في التنسيق، لجعل الدورة القادمة أكثر تنظيما على المستوى المحلي ، مع تعزيز شبكة التوزيع، إنسجاما مع الإمتداد الجغرافي للمنطقة.
وتعرف الدورة الثالثة من مبادرة الحوت بثمن معقول التي أطلقها الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد ، إعتماد أزيد من 30 مركزا للبيع، على المستوى الوطني ضمنها 16 نقطة بيع متنقلة بالأسواق القروية والنائية، تفعيلا لشعار “الدورة العالم القروي في صلب أهتماماتنا” الذي يرسم خارطة الطريق للدورة الحالية، لتمكين المستهلك القروي بدوره من منتوجات بحرية، على درجة عالية من الجودة ، وبأثمنة تفضيلية، تستبعد الهاجس الربحي. لأن الغاية هي تقريب المواطن، الذي يحيطه بحران ممتدان متوسطي وأطلسي، من الأصناف البحرية المختلفة.
وإقترحت المبادرة هذه السنة مجموعة من الأثمنة التفضيلية، لأصناف سمكية تعرف إقبالا مطردا خلال الشهر الفضيل، من قبيل إعتماد 28 درهما للكيلوغرام من سمك السنديا ، و30 درهما للصول، و25 درهما لسمك الميرنا، و15 درهما لاباتيش. فيما وضعت المبادر قيمة تتراوح بين 60 و80 درهما للكيلوغرام من الكروفيت المعالج. و60 درهما للسبية المعالجة. وهو نفس الثمن المحدد لكل من الدوراد والباجو الملكي. إلى جانب أصناف أخرى حسب طلب المستهلكين .
وومع النجاحات التي حققتها المبادرة تعالت الأصوات الداعية إلى التفكير بجدية، في جعل هذه المبادرة حاضرة على طول السنة ، وبشكل مقنن وفق دفتر تحملات يلتزم به الباعة بنقط البيع المحددة سالفا. وكذا فتح أسواق السمك بالجملة أمام السمك المجمد لاسيما بأسواق كالرباط وبني ملال وتازة ، لاسيما وأن المنتوجات البحرية، هي من المنتوجات التي تعرف إقبالا متزايدا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تسيطر على حيز هام من الثقافة الغذائية للمغاربة . وهو ما يتطلب مواكبة هذا الإهتمام بمزيد من الانفتاح على المتدخلين والفاعلين، والذي قد تلعب فيه مثل هذه المبادرات دورا هاما، لرفع حجم الإستهلاك الداخلي، ومحاربة الإحتكار، للقطع مع مقولة “جوج بحورة والحوت غالي”.
