متى يعتمد المغرب يوما وطنيا لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به؟

0

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقتراح من منظمة الفاو بشأن مصايد الأسماك المستدامة، يوم الخامس من شهر من سنة 2018 الماضية، يوما دوليا لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

 وتم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ولأول مرة بريادة من الفاو. وذلك بعد أن تم اختيار يوم 5 يونيو لهذا الحدث، تكريسا لكون هذا التاريخ هو نفسه الذي دخلت فيه في عام 2016 أول معاهدة دولية، ترمي إلى إنهاء الصيد غير القانوني – اتفاق تدابير دولة الميناء الصادر عن منظمة الفاو – حيز التنفيذ.

 ويعد اليوم الدولي فرصة هامة لتسليط الضوء، على الجهود الجارية على الصعيد العالمي، والإقليمي، والوطني لمكافحة الصيد غير القانوني. خصوصا، في  المغرب الذي أصدر في وقت سابق قانونا لمحاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، حيث تعد المناسبة فرصة سانحة لتقييم مدى نجاح هذا القانون، في كبح مجموعة من السلوكيات، التي ظلت تنخر جهود الوزارة الوصية في الإرتقاء بالقطاع مهددة التنوع البيولوجي للمصايد المغربية.

 وكان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد في كذا مرة بأن الصيد الغير قانوني والتهريب، هي  من التحديات التي تواجه وزارته، مبرزا في سياق متصل ان المجهودات المبدولة مكنت من تقليص  الظاهرة.  فيما كشفت الكاتبة العامة لقطاع الصيد في تصريح إداعي، أن المهربين لا يملون من تطوير أساليبهم بإستمرار،  لكن الإدارة بدورها طورت أساليبها الموجهة لتحصين المصايد ضد تلاعبات المهربين.

 وتبقى ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به وفق متتبعين لشؤون الصيد بالبلاد كظاهرة كونية ، في حاجة لتظافر جهود مختلف الأجهزة المتدخلة، من سلطات بحرية وبرية، وتوحيد الرؤى، ما دام أن الهدف هو نفسه الذي يجمع هؤلاء المتدخلين، بما يضمن إختصار الجهد وربح الوقت،  في محاربة الظاهرة، وإعاة الإبتسامة للمصايد المغربية، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي تعرقل مختلف المجهودات المبدولة.

وتوفر المعطيات المذكورة مناخا مناسبا لإعتماد يوم وطني لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، لتقريب الرؤى بين مختلف المتدخلين والفاعلين،  وكذا الدفع في إتجاه خلق إجماع وطني حول تكريس ثقافة إستدامة المصايد، وإقرانها بإعتماد خطط سنوية، تجيب على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتنزيل وتفعيل قانون الصيد الغير قانوني والغير منظم غير المصرح به.

 

 

 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا