قالت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين أن الدخول في مفاوضات بين التجار والمجهزين حول الزيادة في أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة تم بتوجيهات من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، وهو المعطى الذي كان حافزا في إتجاه دخول التجار على خط الأزمة بشكل دينامي ومسؤول.
وأوضحت ذات المصادر أن اللقاء الذي ترأسته الكاتبة العامة يوم الثلاثاء بحضور أحد أبرز الفاعلين في صيد السمك الصناعي عبد الرحيم الهبزة، إلى جاني مجموعة من الربابنة والمجهزين، رصّ الطريق أمام الدخول في هذا النوع من المفاوضات الذي يحدث لأول مرة ، لاسيما بعد أن ظلت مفاوضات الزيادة تتم بين المجهزين والمصنعين ، على الرغم من كون تجار السمك الصناعي يعدون الزبون الأول للمراكب على مستوى الموانئ ، وبالتالي فمن هناك تم إقتراح هذه الإتفاقية التي سيكون لها ما بعدها على مستوى القطاع.
ونقلت مصادر مهنية مسؤولة عن الكاتبة العامة لقطاع الصيد خلال اللقاء الذي تم وصفه بالحاسم، تشديدها على تلافي الإحتقان وتبني الحكمة ، لاسيما في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد المتسمة بكثير من الحساسية، حيث دعت في سياق أخر إلى إستئناف نشاط الصيد ، وترك باب التفاوض مفتوح في شكل يحكمه التشاور وإستحضار المصلحة الكبرى للقطاع. مبرزة أن الإدارة هي تتابع الوضع عن كثب وتحاول إيجاد الحلول الكفيلة بمراعاة مصالح مختلف الأطراف المتدخلة، خصوصا وأن الكاتبة العامة تعرف حدود المناورة على مستوى المفاوضات، لكونها عايشت مجموعة من الأحداث المماثلة في السنوات الماضية.
مصدر خاص أكد للبحرنيوز أن اللقاء تمخضت عنه مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ستجد طريقها للتنزيل في مراحلة قادمة ، قد شكل الحافز لدخول التجار ومعهم المجهزين في حوار مباشر ، وبقناعات إسترتيجية، حتى ولو أن هذا الإتفاق قد يواجه بالرفض من طرف المصنعين، لكن يجيب إلى حد مرحلي على طموحات ثلاث فئات من بحارة وتجار ومجهزين وهم عصب العملية الإنتاجية ، حتى وإن كان الإتفاق يتحمل تبعاته من طرف التجار ، لكن يفتح الباب أمام تبني مقاربة حوارية تفرض الأمر الواقع ، لأن من دون زيادة لن يكون هناك نشاط ، وحتى تلافي الدلالة على إعتبار أن الأرضية المناسبة التي تتيح تنزيلها تبقى غير متوفرة لوجود مجموعة من التحديات، التي تحتاج لإشتغال جاد وقوي من طرف المكتب الوطني للصيد.
إلى ذلك فقد كشفت ذات المصادر أن قبل يوم من توقيع الإتفاق إنطلقت أربعة مراكب لصيد السردين من ميناء أكادير إلى المصايد المحلية وبضمانات وحوافز مالية تبناها تجار السمك الذين أكدوا للأطقم البحرية والمجهزين زيادة 20 سنتيما في الكيلوغرام ، وهي زيادة لم تأتي من العبث وإنما هي واحدة من المخرجات التي حسمها لقاء الرباط ، بضمانات بين الإدارة وتمثلية التجار والرياس ، شريطة الخروج من التوقف الإضطراري وإستئناف النشاط المهني ، بإعتبار التوقف أصبح يشكل إزعاجا قطاعيا كما ستكون له عواقب إجتماعية ، في مرحلة تواجه فيها البلاد الكثير من التحديات على اصعدة مختلفة ، فيما إحتضنت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير يوم أمس ، مفاوضات وصفت بالعسيرة، خصوصا وأن تمثيلية المجهزين والربابنة كانت قد طالبت في لقاءات سابقة بزيدة 70 سنتيما على الأقل ، وهو المعطى الذي جعل المفاوضات تطول بين المتدخلين إلى حين الإتفاق النهائي حول 25 سنتيما .
وحسب محضر الإتفاق فقد ضم اجتماع ممثلي مجهزي المراكب في شخص كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي والجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي من جهة وكذا الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية بحضور هيئات مهنية أخرى ونقابية. وقد تم الاتفاق وبالإجماع وبالتراضي بين ممثلي الأطراف المعنية على الزيادة في الثمن المرجعي للكيلو الواحد من السردين بقيمة 25 سنتيما( شاملة لجميع الرسوم ) وذلك على صعيد جميع الموانئ المنتجة للسمك الصناعي بالمملكة، فيما تمت المطالبة بتطبيق هذا الاتفاق البيمهني ابتداء من تاريخ توقيعه.
ووفق محضر الإتفاق فإن تجار السمك قد اتخذوا هذا الاجراء في سياق احترام خصوصيات المهنة، وليس كبديل لمعامل التصبير وإنما درءا للاحتقان المهني وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل. كما تم الإجماع خلال اللقاء على صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين، وضرورة استحضار روح المسؤولية لما فيه مصلحة القطاع؛ والحفاظ على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي.