مطاعم الشمال تفضح المجازر التي تطال أسماكا محمية في السواحل المحلية

0
الصورة تقريبية من الأرشيف

عبرت جهات مهنية بطنجة  في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، عن استيائها لتواجد مجموعة من الأصناف البحرية، التي تدخل في سجل المنتوجات السمكية الممنوعة من الصيد، خلال  فترات معينة من السنة، والتي أضحت محل انتشار بالمطاعم و كدا الأسواق المركزية والأسواق ذات المساحات الكبرى بطنجة.

وسجلت ذات المصادر أن هذا السلوك يتنافى مع الراحة البيولوجية، التي تخضع لها هذه الأصناف البحرية المحمية، إذ مازالت الممارسات المشبوهة وغير القانونية تتسل بطرق عشوائية لتدمير الثروة البحرية، ودلك في غياب تام للوعي المهني، لدى مجموعة من خارقي القانون. هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط مجهودات مجموعة من المتداخلين بقطاع الصيد البحري، والرامية إلى ضمان إستدامة الموارد السمكية .

ودعت المصادر المهنية في ذات السياق، جميع المؤسسات الإدارية والمنتخبة، إلى ضرورة التشدد في إفتحاص طرق تسلل هده المنتوجات، الممنوعة من الصيد، وطرق ولوجها إلى مراكز التسويق والأسواق المحلية والمطاعم والفنادق على طول السنة.  وذلك من خلال تكوين لجنة للمراقبة داخل أماكن التسويق، تناط بها مهمة التدقيق في الوثائق الثبوتية للمنتوجات السمكية، الوافدة على السوق.

وأضافت المصادر المهنية في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، أن بعض المهنيين المحسوبين على قطاع الصيد البحري، لا يدركون هول نتائج أفعالهم في استنزاف الأحياء البحرية بسواحل المملكة،  وخرق الإجراءات الاحترازية الرامية لضمان راحة بيولوجية لمجموعة من الأصناف البحرية. حيث نبهت المصادر  على سبيل المثال ، إلى  صعوبة تكاثر سمك الميرو، الذي يحتاج لمدد طويلة من أجل النمو والتكاثر. إذ أن الحبة الواحدة من سمك الميرو بوزن 3 كيلوغرامات، يحتاج نموها لمدة تقارب 3 سنوات.

إلى ذلك أكدت مصادر عليمة محسوبة على إدارة الصيد بموانئ الشمال ، أن هناك لجن  بحرية تضم موظفين تابعين للمندوبيات، تقوم بشكل مستمر ومتتالي بمراقبة أنشطة الصيد وتفقد القوارب النشيطة،  وتتبع الغرباء على الميناء، من غواصة و متطفلين الذين يستهدفون صيد أسماك ممنوعة  حيث يبقى سمك الميرو عز الطلب للغواصين.

ونبهت المصادر إلى أن وزارة الصيد بصدد تعززي الترسانة القانونية لإغلاق مجموعة من التغرات التي ظل يستغلها المخالفون، مؤكدة أهمية مشروع القانون الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973، المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي هو بصدد النقاش بشأنه في أروقة الحكومة.  إذ ستعزز الوثيقة القانونية ، الجانب التنظيمي بمجموعة من الضوابط المتعلقة بالقطاع، لمسايرة التطورات الحاصلة في قطاع الصيد البحري. وكدا التطور الذي تعرفه الممارسات السلبية، والمخالفات التي برزت في الآونة الآخيرة.

ويرى الفاعلون المهنيون أن الوقت قد حان من أجل تغيير مجموعة من العقليات التقليدية الغارقة في الفردانية والذاتية، حيث النظرة تقتصر عند اللحظة الآنية، فيما يتم تغافل المستقبل بما يحمله واقع الحال من تحديات صعبة نتيجة ممارسة مشبوهة، يجب القطع معها بالسواحل المحلية ، عند التعاطي مع الموارد السمكية. فيما أشارت ان طريقة صيد وبيع وتوزيع المنتوجات السمكية الملتزمة بالفترة الراحة البيولوجية، والتي يبقى أهمها ” الاخطبوط, الميرو, لانكوست…” تبقى في حاجة للضرب يبد من حديد ، وإشراك القضاء في مواجهة الممارسات السلبية بقطاع الصيد.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا