مطالب برلمانية بإعادة النظر في صلاحيات المكتب الوطني للصيد

2

دعا الفريق الإشتراكي بمجلس النواب  إلى توسيع صلاحيات المكتب الوطني للصيد، للعب دوره بشكل يضمن تطوير قطاع الصيد وتحسين تنافسية المنتوج المغربي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه المؤسسة العمومية وصلاحياتها لتستجيب لطموحات الفاعلين المهنيين .

وسجل الفريق في سؤال شفوي وجهه إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المكتب الوطني للصيد وتطوير قطاع الصيد، أن دور  هذا المكتب؛ كمؤسسة عمومية مكلفة بتثمين منتجات الصيد وتحديث وسائل الإنتاج وتطوير شبكة التسويق وتشجيع استهلاك منتجات الصيد، لا يتجاوز اليوم، بيع المنتجات السمكية وخصم الرسوم، وهو دور جد محدود في ظل تنافسية خارجية قوية وبروز أشكال الاحتكار والتنافس الغير الشريف داخليا. وهو الأمر الذي يبوئ بلادنا مراتب غير تلك التي تستحقها دوليا، ويلهب الأسعار داخليا، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المؤسسة العمومية بغية تطوير منتوجنا الوطني وتقوية تنافسيته الخارجية.

وأفاد الفريق الإشتراكي، أن  بلدنا المغرب يتميز بتنوع كبير في موارده البحرية، حيث يتوفر على ثروة سمكية مهمة ومتعددة الأصناف تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساسها، وتلعب دورا فعالا في تحسين الميزان التجاري، كما أنها تشغل ما يقارب 700.000 منصب شغل بشكل مباشر أو غير مباشر غير ان هذه الثروة  لا يمكن لها أن تتطور وتستغل بشكل جيد، دون التوفر على مؤسسات عمومية تملك من الاستراتيجيات والبرامج، ما يكفي لتثمين المنتوج البحري المهم، عبر البحث عن المزيد من الأسواق الخارجية، والرفع من الاستهلاك الداخلي، وتملك قدرات تواصلية عالية مع المهنيين في القطاع ” .

2 تعليق

  1. اشراف المكتب الوطني للصيد بالمواني الوطنية من أجل عصرنة القطاع وتحديث هياكلها والقيام بالابحاث للتعرف على المخزون السمكي .
    لكن ما نلاحظه اليوم ان هذا المكتب بمثابة شركة استثمارية في الاقتطاعات داخل الأسواق من البيع الاجمالي للمنتوجات البحرية السمكية المصطادة ..
    نعم حان الوقت بالمطابقة والمراجعة في ضياع الملايير من الدراهم استمرت من طرف المكتب في بناء اسواق عشوائية بالمدن الكبيرة والقرى في غياب استراتيجية واضحة مدروسة في استشارة المهنيين في الصيد وتجار السمك بالجملة والتقسيط التدقيق في إيجابية المشروع .
    هناك ايضا عاءدات المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية رغم كل هذه الامكانيات المادية والواقع كشف ضعف أداء المكتب وعدم استفاذة القطاع من خدماته بالصورة المطلوبة في غياب اشراك المهنيين مما نص عليه القانون المؤسس للمكتب استشارة الحرفيين ….

  2. اسواق السمك بالجملة داخل الموانئ البحرية الوطنية تعرف فوضى عارمة خاصة في التسويق . بحيث هناك في الوسط المتوسطي الفوضى والتسيب لمساندة موظفو المكتب الوطني للصيد .
    الشغل الشاغل الحصول على الفقيرة من المقابل الذي لا يهمه البحار ولا اتعابه اثناء الخرجات والصيد وجمع الشباك ووووو. لان ارباب المراكب يساهمون في هذه الفوضى لغيابهم وترك المجال للموظفين وتجار السمك في المداولة كيفية استرجاع 20 في المائة من المشتريات .
    هذه الفوضى تسبب البيع خارج القانون وتهريب جل المصطادات على أعين المسؤولين المتدخلين داخل الميناء ..

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا