تزحف الأيام متقدمة بخطى سريعة نحو أيام العواشر، ومعها تتزايد معاناة البحارة المشتغلين في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بمصايد العيون، ولسان الحال يتساءل “أين المفر أمام أزمة حارقة تزيد ضراوة يوما بعد يوم؟ لاسيما وأن إمتدادات هذه الأزمة هي واضحة على الوضعية الإجتماعية للبحارة، الذي يواجهون اليوم تحديات قوية بالنظر لإنتظارات المراحلة المتضاربة.
مصادر مهتمة محسوبة على بحارة الصيد البحري بالعيون، أكدت للبحرنيوز أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أوفد بعض أطره قبل أيام، حيث نفذوا خرجات بحرية على متن ثلاثة مراكب للصيد الساحلي صنف السردين، يتعلق الأمر بمركب مولاي رشيد ومركب العطاوية إلى جانب مركب السرغيني، وهي الخرجات البحرية التي أكدت بالملموس حجم التحديات التي تواجه المصيدة، خصوص وأن هذه المراكب، عادث بثلاثها محملة بمصطادات إجمالية في حدود 700 كيلوغرام من السردين والأناناز والماكرو، في مشهد زاد من درجة اليأس الذي عشّش في الأوساط المهنية المحلية .
وسجلت ذات المصادر أن التطلعات المهنية كانت واعية بهذه النتائج، لاسيما وأن المراكب التي ظلت تبحر بالسواحل المحلية كانت تعود بخفي حنين، وبالتالي فخرجة خبراء المعهد هي تحصيل حاصل لا أقل ولا أكثر ، لأنها لم تقدم أي جديد أمام الحقائق التي وقفت عليها مراكب الصيد الساحلي في هذه المرحلة المتأزمة، حيث ظلت المراكب تعاني الويلات طيلة المدة الماضية ، بإعتبارها تنظلق في رحلات بحرية بعلم من الإدارة الوصية ، وتعود بحصيلة صفرية تزكيها ارقام المكتب الوطني للصيد. وهي معطيات كانت كافية لتلهم أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لإستعمال طرق أخرى في التنقيب والتمشيط غير الطرق المحتشمة المتبعة من طرف مراكب الصيد، والتي أثبتت عجزها في الحصول عن مصطادات .
فواقع الحال تقول المصادر كانت تفرض إنزالا قويا من طرف أسطول المعهد الوطني للبحث في الصيد على مستوى السواحل المحلية، معتمدا على مختلف سفنه العلمية بما تتوفر عليه من إمكانيات وأطر خبيرة ، لتمشيط سواحل الدائرة البحرية، وتأمين مسح خرائطي لمختلف المناطق البحرية، لتكوين قناعات اكثر دقة بخصوص المصيدة، والوقوف على مدى جاهزية المصيدة على المستوى القريب والمتوسط والبيعيد لإستقبال المراكب، لأن ما ينتظره المهنيون اليوم هو الجواب عن سؤال “واش كاينة الأسماك السطحية الصغيرة ولا ما كيناش؟ ولا كانت ، فمن المفروض تحديد المناطق القابلة للإستغلال، لتسهيل مهام المراكب الغارقة في الديون والإنتظارات في الوصول إلى المصايد المعنية.
وسجلت ذات المصادر أن خرجات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يسفنه المتوفرة، ستقطع الشك باليقين بخصوص موسم الصيد على مستوى الدائرة البحرية، وبالتالي الإجتهاد في تقديم حلول آنية ومستعجلة ، تنظلق من دراسة مطالب الفاعلين في الولوج للمصيدة الجنوبية، وهو المطلب الذي يحتاج أيضا للدراسة من خلال إنجاز مسح خرائطي لسواحل بوجدور، للوقوف على قدراتها في إستقبال مراكب جديدة، أو الإجتهاد في تحديد مصايد آخرى وفق مسافات ومساحات مدروسة على مستوى السواحل الجنوبية، تفتح أمام مراكب الصيد القادمة من العيون حتى لا يكون هناك ضغط مكاني على نفس المصايد. لأن جهود المعهد الوطني للبحث في الصيد، هي وحدها الكفيلة اليوم بإنضاج القرارات، بعيدا عن الشعبوية والخطابات الفضفاضة التي تتأرجح هنا وهناك. وأي تأخر في الوصول لقناعات معينة بخصوص القرار في سياق الممكن، هو يدفع نحو إنفجار مهني بعد أن أصبحت الأطقم البحرية تعيش حالة من الغليان.
إلى ذلك سجلت ذات المصادر أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بما يحمله من أمانة علمية، هو مطالب في هذه المرحلة الإسترتيجية والحساسة، الخروج من دائرة الصمت، لتسمية التحديات بمسمياتها الحقيقية، وإقتراح الحلول في توصيات دقيقة مع تسجيل ملاحظات الإلزام، حتى ولو إقتضى الأمر التوصية ببفعيل راحة بيولوجية طويلة الأمد لمصيدة السردين، أو إغلاق مناطق بعينها وإعادة النظر في معدات الصيد، عبر فتح أليات للتشاور الموسع مع مختلف الفرقاء المهنيين، خصوصا وأن دول منافسة سبق لها وأن فعلت توصيات مماثلة بعد أن واجهت أزمات شبيهة بهذه التي تتخبطط في المصايد المغربية اليوم، والبرتغال ليست عنا ببعيد ، فلماذا تقول المصادر، لا نستأنس بالتجارب الدولية، وفتح نقاش عمومي بشأنها لإستعادة المصايد. خصوصا وأن المنطقة الجنوبية تعد من بين المناطق الإسترتيجية، بإعتبارها مفرخة تزود السواحل الجنوبية والوسطى بالأسماك السطحية الصغيرة.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد.
ودعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد.
تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد. هل ستحيي وزارة الصيد البحري المغادرة الطوعية لرخص صيد(الرخويات/الاسماك السطحية الصغيرة) الاصناف المعنية بمجهود الصيد…؟
بداية لا بد من الإشارة إلى أنه لم نعثر في الترسانة القانونية المغربية على تعريف لتنازع المصالح، وإنما وجدت حالات ومظاهر يستفاد منها أن المشرع المغربي انتبه لهذه الإشكالية وسعى إلى الحد منها، وفي بعض الأحيان التقليل من حدتها، وترك مهمة التعريف إلى الفقه والقضاء.
لكن ما يلاحظ أنه بصفة عامة فإن تعريف تنازع المصالح لم يكن كذلك من ضمن أولويات الفقه المغربي وحتى المجتمع المدني، الشيء الذي يدفعنا إلى أن نولي اهتمامنا صوب الفقه المقارن.
وهكذا عرف المجلس الأوروبي تنازع المصالح بذكره أنه تنشأ تنازع المصالح عن وضعية يوجد فيها موظف عمومي له مصلحة خاصة، من شأنها أن تؤثر على السير الموضوعي والعادل لمهامه الرسمية.
فيما عرفتها المصلحة المركزية للوقاية من الرشوة في تقريرها لسنة 2004 بأنها الوضعية الناتجة عن الحالة التي يكون فيها شخص يعمل لدى مرفق عمومي أو القطاع الخاص، يستحوذ على مصالح من شأنها أن تؤثر أو بإمكانها أن تؤثر على الطريقة التي ينجز بها عمله أو المسؤولية الموكولة له.
ويستشف من ما ذكر أن تنازع المصالح تقوم متى كان هناك شخص في وضعية إدارية أو سياسية أو تطوعية تجعله بصفة مباشرة أو غير مباشرة يستفيد من هذه الوضعية وقد يقدم مصلحته الذاتية على المصلحة العامة. http://almadal2idaria.blogspot.com/2015/10/blog-post_4.html.
يتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. https://www.cg.gov.ma/ar/node/11817