وجه النائب البرلماني ”خي سيدي إبراهيم”، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول التدابير التي ستعتمدها الوزارة الوصية، لتوسعة ميناء بوجدور.
وفي هذا السياق، جاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني، الذي إطلعت جريدة “البحرنيوز”، على تفاصيله، أن إقليم بوجدور يعتمد أساسا على قطاع الصيد البحري، و يعتبر دعامة للتنمية السوسيو – اقتصادية، حيث تساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات و التدابير التي ستعتمدها الوزارة لتوسعة ميناء الإقليم، والرفع من طاقته الإستيعابية، والذي سيكون له الوقع الإيجابي على مخططات التنمية وساكنة الإقليم.
ويتوفر ميناء بوجدور، على حاجز وقائي رئيسي على طول 724 مترا وآخر عرضي على طول 260 مترا ورصيفين مجهزين، الأول بعمق 5 أمتار على طول 150 مترا، والثاني بعمق 3 أمتار على طول 160 مترا، كما يشمل أرصفة عائمة على طول 180 مترا لرسو قوارب الصيد ومنحدرا لإصلاح القوارب و 8 هكتارات من الأراضي المسطحة. ويتوفر أيضا على سوق للسمك يقع على مساحة تصل إلى 2500 متر مربع ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة ووحدتين لتصنيع الثلج ومحطتين للوقود ومرافق صحية وإدارية.