رحبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون 17-93 الذي يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والاعوان العاملين بقطاع الصيد البحري.
ووجهت المكتب الوطني للنقابة في بيان له توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، تحية شكر وتقدير لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفريق المرافق له وكل من ساهم من قريب او من بعيد في اخراج هذه المؤسسة للوجود؛ كما هنأت كل الموظفات والموظفين بمناسبة هذا المولود الجديد، الذي كان من بين المطالب الأساسية للنقابة في كل المحطات النضالية من أجل الإسراع في إخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية الى الوجود؛
وسجلت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري متمنياتها في أن تعود هذه المؤسسة التي طال انتظارها يقول البيان، بالنفع والنهوض الفعلي بالأعمال الاجتماعية لصالح شغيلة قطاع الصيد البحري التي تضحي بالغالي والنفيس، وفي بعض الاحيان في ظروف مزرية لكي يقوم هذا القطاع الحساس بدوره الحيوي والفعال في دوران عجلة اقتصاد البلاد.
وطالبت ذات النقابة، المسؤولين بالإسراع في تعيين أجهزة المؤسسة لتدبير المرحلة الانتقالية، من جمعية الأعمال الاجتماعية إلى مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية. وذلك مباشرة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما طالبت بالإسراع في إعداد جميع الوثائق الضرورية لضمان الانطلاقة الفعلية للمؤسسة في أقرب الآجال؛ فيما أشار النقابة مواصلتها وبعزيمة قوية المسيرة النضالية والتفاوضية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات .
