هل يسحب مكتب التكوين المهني بساط التكوين البحري من تحت أقدام مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ؟

0

مع تقدم الأشغال بمدن المهن والكفاءات التي تم إطلاق أشغالها من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني بعدد من جهات المملكة ، بدأت تطرح مجموعة من الأسئلة، بخصوص مستقبل التكوين البحري في إطار مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري.

واكدت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين، أن هناك نوع من الغموض يكتنف مستقبل التكوين البحري الحالي داخل المعاهد ومراكز التكوين، لاسيما وان مدن المهن والكفاءات، وضعت ضمن برامجها التكوينية أقطابا متخصصة بينها الصيد البحري. وهو ما يفتح النقاش، حول مستقبل الجهة التي ستشرف على التكوين البحري ، بين مديرية التكوين المهني ومديرية التكوين البحري.

إلى ذلك كشفت مصادر شديدة الإطلاع أن قطاع التكوين البحري سيتواصل بمعاهد ومراكز التكوين، لكون إهتمامها الأساسي يرتبط بإعداد وتوفير مستخدمين مؤهلين، حائزين على الكفاءات الضرورية لقيادة واستغلال وصيانة سفن الصيد البحري الوطني لاسيما ضباط الألة والسطح. كما يساهم أيضا في مد هذا القطاع بأطر متخصصة في مجال معالجة وتثمين موارد الصيد البحري. وهي تخصصات ستتواصل  بمعاهد ومراكز التكوين  البحري  التابعة لقطاع الصيد ، فيما ستحتضن مدن المهن والكفاءات ، بشعب جديدة، تهم الصناعات البحرية، من قبيل صناعة السفن، وكذا صيانة المعدات الإلكترونية البحرية وتجهيزات وحدات التجميد والتبريد والتصبير ، وغيرها من التخصصات الجديدة التي تبقى أكثر إرتباط بالتكوين المهني.

وأضافت ذات المصادر أن مدن المهن والكفاءات، ستسد الفراغ الحاصل على مستوى التكوين البحري، بما يضمن التكامل بين التخصصات التي تؤمنها مديرية التكوين البحري داخل معاهد ومراكز التكوين، والتخصصات الحديثة التي يقترحها مكتب التكوين المهني. وأبرزت المصادر في ذات السياق،  أنه وعلى مستوى التأطير، سيكون هناك تكامل بين المديريتين، في إتجاه إنجاح هذا المشروع، الذي يحظى بإهتمام ملكي، لضمان تأهيل العنصر البشري وتسهيل إندماجه في سوق الشغل.

وقطع مكتب التكوين المهني أشواطا مهمة، في إتجاه تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يهدف لإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، بمعدل مدينة بكل جهة،  كما تم وضع عرض التكوين المستهدف بشراكة مع المهنيين، وهو العرض الذي يشمل 17 قطاعا؛ 9 قطاعات تقليدية، وقطاعات جديدة تهم الفلاحة والصيد البحري، الصناعة التقليدية، الصحة، والقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات”. وذلك وفق  نمط بيداغوجي متوازن (نظام مزدوج)” يتمثل في إعتماد حصص نظرية وحصص تطبيقية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا