وثائق مشبوهة تورط إدرات متدخلة بعد حجز درك الداخلة لشحنات من الأخطبوط تقارب أربعة أطنان

0

أوقفت مصالح الدرك الملكي مساء السبت 20 فبراير 2021 على الساعة العاشرة مساء، على مستوى الطريق المؤدية إلى الداخلة ثلاث سيارات محملة بقرابة أربعة أطنان من منتوج اﻷخطبوط وأصناف أخرى من الرخويات، المتأتي من نقط التفريغ. إذ وبعد المعاينة وتفحص الوثائق، تبين لرجال الدرك أن هذه الشحنات لا تتوفر  على الوثائق الثبوتية.

ووفق إفادة جهات شديدة الإطلاع، فإن أصحاب الشحنات وبعد حجز أسماكهم، والإستماع إليهم ، سارعوا بعد مرور وقت يسير،  إلى الإدلاء بوثائق شراء المنتوج “bordereau d’achat” محصلة من طرف المكتب الوطني للصيد، بعد أن توصلوا بها في وقت لاحق. وذلك في خطوة أثارت الكثير من علامات الإستفهام حول الطريقة التي تم بها تحصيل هذه الوثائق، خصوصا وأن مصالح المكتب الوطني للصيد ، عادة ما تمنح هذه الوثائق بناء على وثيقة التصريح بالمصطادات، التي تمنحها مصالح مندوبية الصيد، بمجرد ولوج القارب من رحلة الصيد . وهو الأمر الذي لم يتم بثاثا تقول مصادرنا العليمة.

وتطرح الواقعة الكثير من الجدل، في ظل تبرأ مصالح مندوبية الصيد من الأسماك المحجوزة، لغياب أثرها  في سجل ذات المصالح ، فيما تورط النازلة المكتب الوطني للصيد، بإعتبار أن الوثائق التي تم تقديمهما لعناصر الدرك فيما بعد، هي تحمل تأشير هذا المكتب. وهو ما يتطلب تحقيقات معمقة بخصوص هذه النازلة، التي تسيئ بشكل كبير للإدارة ، كما تورط مجموعة من المتدخلين، بإعتبارها تفضح مجموعة من الممارسات الشادة، التي تعد وللآسف من المعيقات الحقيقية لتطور  أداء مصالح المراقبة في قطاع الصيد بالمنطقة.

وتم نقل المحجوزات إلى سوق السمك بالجملة بالداخلة، حيث تم الإحتفاظ بها في غرفة التبريد ، في إنتظار الحسم في هذه النازلة، التي تحولت إلى حديث الساعة على مستوى المهتمين بقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الدهب، خصوصا وأن النازلة، تضرب في العمق جهود الإدارة الوصية في تقنين المعاملات في قطاع الصيد وتحصين القوانين القطاعية ، والدفع في غتجاه إنجاح المخططات التي وضعتها الوزارة الوصية لضمان إستدامة المصيدة وفق ما اكده عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في رد له على أحد الأسئلة الكتابية المرتبطة ببعض التحديات التي تواجه قطاع الصيد بجهة الداخلة واد الذهب .

وأشار أخنوش في ذات الرد الكتابي، أن الوزارة هي اليوم  مطالبة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات بالجهة، مع عدم السماح بكل ما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري، من خلال محاولة فرض واقع له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا