آسفي .. الأخطبوط يشعل حربا باردة بين الإدارة و التجار

نددت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالجملة بميناء أسفي، بما وصفته باستشراء ظاهرة تبييض الأخطبوط داخل الميناء ،  داعية في ذات السياق الإدارة المركزية إلى التدخل من أجل تقويم مسار الأخطبوط، وانتشاله من الإختلالات التي تعرفها تجارة هذا الصنف من الرخويات.

وأبرزت ذات المصادر أن تجارة الأخطبوط تعرف مجموعة من الإختلالات ، نظرا للنشاط المتزايد للوبي تهريب وتبييض أوراق الأخطبوط، حيث بعمد هذا اللوبي وفق المصادر،  إلى إستخراج وثائق التصريح لمرات متتالية عن نفس المصطادات ، متهمة في ذات السياق مندوبية الصيد البحري  بأسفي بإبداء نوع من المرونة والتساهل في التعاطي مع الظاهرة.

إلى ذلك سجلت المصادر المهنية أن مندوبية إدارة الصيد لم تحترم محضر الاتفاق المبرم بين المهنيين والمكتب الوطني للصيد والمندوبية، بخصوص  ضبط عملية التصريح ، وفسح المجال أمام القوارب للقيام بالعملية  في أوقات مبكرة، مبرزة أن الإدارة يعمدون على التراخي إلى حين تجمع الكثير من قوارب الصيد، ما ينعش الفوضى، ويفتح الباب أمام مجموعة من السلوكيات السلبية، من قبيل الحصول على وثائق مقابل سلع تم بيعها في وقت سابق.

من جانبها نفت مندوبية الصيد البحري بآسفي على لسان مندوبها عبد الخالق السعدي، الاتهامات الموجهة لمصالحها، معتبرا أن مثل هذه الإشاعات يبقى المراد من ورائها التشويش على مجهودات الإدارة في تخليق العمليات المرافقة لصيد الأخطبوط ، مؤكدا أن من يتهمون الإدارة بتبييض الأخطبوط، هم أنفسهم أولئك الذي يخطبون ود المصالح الإدارية من أجل تبسيط العملية. غير أن إغلاق وجه الإدارة أمام إغراءاتهم يقول المندوب، ومحاولاتهم المتسخة، جعلتهم يخرجون بتصريحات لا تمت للواقع بصلة في سياق تصفية الحسابات ليس إلا.

وكشفت المندوبية أن مصالحها تبذل مجهودات مضاعفة بادية للجميع ،  لضمان شفافية المعاملات، عبر تكثيف دوريات المراقبة وتعزيز العناصر  المكلفة بهذه المهمة، سواء بمكان رسو قوارب الصيد، أو بمحيط سوق السمك وبابه.  وذلك بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية. حيث تعمد مصالح المندوبية إلى تسليم وثيقة لربان الصيد تحمل إسمه ورقم قاربه قبل إنطلاقه في رحلة الصيد.  وهي ذات الوثيقة التي تسمح له بالتصريح بالمصطادات، وبيعها داخل سوق السمك . خصوصا أن قوراب الصيد هي تقوم بإفراغ مصطاداتها مباشرة داخل السوق، لقربها من الباب المفتوح في وجه المصطادات.  ما يغلق المجال أمام مختلف التلاعبات التي يروج لها البعض .

وأشارت المصادر العليمة أن مندوبية الصيد البحري بأسفي، قد سجلت تداول ما مجموعه 294 طنا من الأخطبوط  خلال شهر يوليوز، حيث عرفت الكوطا المخصصة للدائرة البحرية  الزيادة على مرحلتين، بعد أن كانت الحصة المعلنة محصورة في 170 طنا،  لتتم زيادة 100 طن في المرحلة الأولى تم حصة ثانية بعد استنفاذ الأولى. وعزت المصادر العليمة  هذه الزيادة، لوفرة الأخطبوط بأحجام تجارية وتسويقية، تشجع على رفع الحصة المخصصة للميناء. فيما تراوحت الأثمنة بين 80 و130 درهما للكيلوغرام الواحد وفق جودة الحجم التجاري .

وفي خبر متصل كانت الجامعة الوطنية لهيئات مهني الصيد البحري الساحلي بالمغرب، قد نبهت مع إنطلاق موسم الأخطبوط إلى وجود إختلالات في مسار الأخطبوط، مطالبة في مراسلة مرفوعة  إلى الإدارة المركزية، “بضرورة التدخل من أجل تقويم هذا المسار ، الذي تريد له بعض الجهات( لم تسميها الوثيقة ) الانحراف ليصب في مصالحها، في عمى تام عن الأضرار بمئات البحارة البسطاء الذين يعيشون على الكفاف ويعتبرون بحق في وضعة هشاشة”.