إعترض الدرك الملكي البحري قاربا للصيد التقليدي خرج من ميناء آسفي، وعلى متنه ربان القارب مرفوقا بسيدية وطفلة ، حيث تمت إعادة القارب إلى الميناء، فيما تم فتح تحقيق في النازلة من طرف السلطات المختصة.
ووفق مصادر مطلعة فإن قارب الصيد الدريسية 2، قد تمت محاصرته من طرف الدرك البحري بعد إنطلاقه من الميناء بمسافة محدودة، فيما كشف ربان القارب في التحقيق الذي فتحته معه الجهات المختصة ، أن الأمر يتعلق بسيدة هي شقيقة له، رفقة إبنته البالغة من العمر ثماني سنوات وهي مصابة بالمس. مبرزا أن الخطوة هي ذات أبعاد علاجية ، بتوصية من أحد الرقاة، من أجل دفع الفتاة للقيئ كحل إستشفائي يضمن علاجها منالعلة التي ألمت بها .
وطرحت النازلة ردود أفعال غاضبة في أوساط متتبعين للشأن البحري، الذين تساءلوا، كيف تم السماح لهذا البحار بحمل غريبتين على القطاع على متن قاربه بشكل يثير الإنتباه ، محاولا الإنطلاقة بهم نحو المجهول. منددة في ذات السياق بالتجرأ على القانون ، ما دام أن الخطوة هي مخالفة للقانون البحري، الذي يفرض التصريح القبلي بالبحارة، الذي سيبحرون على متن قارب الصيد. فما بالك بالغرباء الذين يحتاجون لتراخيص خاصة، وتدابير مصاحبة في سياق الإهتمام بالسلامة البحرية.
وسجلت المصادر أن الخطوة حتى وهي تحمل بعدا علاجيا ، فهي متسمة بالتهور من طرف ربان القارب، الذي يعرف مسبقا بانه يخالف القانون. لكون الرحلة التي يقودها مجهولة العواقب، في ظل الظروف المناخية المتقلبة. ما دامت أن الرحلة لا تتم على قارب للنزهة يتوفر على شروط خاصة، مرتبطة بالسلامة والأمن، وإنما هي رحلة تتم على متن قارب خاص بالصيد. وهو المعطى الذي يضع حياة الركاب على المحك، ويجعلهم عرضة لخطر السقوط إلى البحر والغرق.
وأحالت مصالح الدرك بعد إفراجها عن الربان وأسرته ، ملف النازلة على مندوبية الصيد البحري بآسفي، بإعتبارها صاحبة الإختصاص. وذلك في أفق أخذ المتعين، بعد المخالفة الثابثة في حق ربان قارب الصيد. حيث ينتظر أن يتم تغريم مجهز القارب، إلى جانب إتخاد إجراءات زجرية في حقه. فيما تسائل النازلة يقظة السلطات المينائية، في تعاطيها مع هذه الحالات التي تهدد أمن الميناء .
