عمد المكتب المسير للجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بآسفي، إلى تأجيل أشغال الجمع العام إلى موعد لاحق، لفسح المجال أمام مختلف الهيئات المهنية، التي تنشط بالميناء من أجل المشاركة في هذا الورش الهام.
وعرف لقاء الأمس الذي تميز بحضور أعضاء المكتب إلى جانب مندوب الصيد الوافد الجديد وكذا السلطات، موجة من الإحتجاجات بعد منع بعض النشطاء المحسوبين على البحارة من ولوج المعهد للمشاركة في أشغال الجمع العام.
وندد مجموعة من النشطاء في تصريح للصحافة المحلية ، بهذا المنع الذي طال هيئات مهنية ونقابية في الصيد الساحلي والتقليدي، واصفين الخطوة بالإقصاء والتضييق على الحريات، لاسيما وأن مداخيل الصندوق هي من الإقتطاعات التي تطال مبيعات البحارة. وبالتالي من حق تمثيلية هذه الشريحة المهنية حضور القاء لمعرفة مصير الإقتطاعات التي تطال جيوبهم.
ودعا نشطاء محليون عامل الإقليم وكذا الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بالتعجيل بفتح تحقيق بخصوص هذا الصندوق، فيما تؤكد مصادر محلية أن ورش الإنقاذ يبقى من الأوراش المهمة، التي يجب الإشتغال عليها بميناء آسفي، خصوصا وأن خافرة الإنقاذ تتحول بقدرة قادر مع كل موسم أخطبوط، إلى مكتب إداري عائم للتصريح بالمصطادات. وهو ما يتنافي مع اختصاصات الخافرة .
وأضافت المصادر أن خافرة “الحوز”، تواجه مجموعة من التحديات، شأنها شأن مجموعة من الخوافر على المستوى الوطني ، التي بدأت تشيخ، وأصبحت معطياتها التقنية غير منسجمة مع مهامها البحرية ، التي تحتاج للجاهزية والسرعة . فيما نبهت ذات المصادر إلى مصير الإقتطاعات التي يجب أن تجد طريقها لاستثمارات حقيقية، على مستوى الإنقاذ، وليس صرفها على خردات بحرية.
إلى ذلك تعالت الاصوات الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ . وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانيم صارمة تضبط مختلف أجهزتها ، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.
وشرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تحديث أسطول خوافر الانقاذ، خصوصا وأن قطاع الصيد قد أعلن عن قرب تسليم خافرة من الجيل الجديد لميناء طنجة لتعوض خافرة “طارق” المنهكة، للقيام بأدوار مهمة تنسجم مع موقع المدينة على الواجهتين البحريتين ، فيما يتطلع الفاعلون بباقي موانى المملكة حلول دورهم في التوفر على خوافر جديدة، بعد ان أصبحت مهام الصيانة والإصلاح تستهلك أرقاما فلكية، بأوارش الإصلاح وتغيير قطع الغيار .
