كشفت جمعية إعانة بحارة الصيد الساحلي بميناء أسفي في لقاء تواصلي عقدته مع المهنيين، عن مختلف أنشطتها المنجزة إنسجاما مع الأهداف المسطرة، بعد مرور قرابة سنة ونصف من عمر تأسيس الجمعية، التي خرجت إلى النور بتاريخ 11 نونبر 2021.
وحسب التقرير الذي قدمته الجمعية، فإن المكتب المسير إنكب على عقد سلسلة من الإجتماعات مع كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بميناء آسفي، والتي توجت بصيغة تحويل المبالغ الصافية من مبيعات المراكب، التي ظلت مجمدة منذ شهر غشت 2019 والتي كانت مخصصة سابقا لصندوق إعانة البحار، حيث أن المراكب وعقب توقيعها الإذن بالإقتطاع تم تحويل تلك الإقتطاعات لفائدة الجمعية الجديدة.
ووفق ذات التقرير فقد عمل المكتب المسير للجمعية على تحديد مبلغ 4000 درهم كقيمة الإستفادة لكل ارملة، تمنح لها شخصيا بإسمها وبواسطة شيك بنكي. بعدها، شرع المكتب المسير بدراسة الملفات المتراكمة لأرامل البحارة المتوفون خلال سنتي 2020 و 2021 من أجل تمكينهن من الإستفادة من الدعم المالي، إذ بلغ عدد الملفات المقدمة 106 ملفا، تمت تسويتها على ثلاث مراحل خلال شهر أبريل 2022 . قبل أن يتم الإنكباب على معالجة ملفات أرامل البحارة المتوفون خلال سنة 2022 و2023 اللواتي قدمن حوالي 73 ملفا. فيما سلط التقرير الضوء على إستفادة بعض الحالات المرضية من مالية الجمعية بشكل متفاوت .
إلى ذلك فقد تم حصر مصاريف الجمعية مند التاسيس وإلى حدود 13 يونيو الجاري، في أزيد من 751 ألف درهم، أغلب هذه النفاقات توجهت لإعانة الأرامل في حدود 712 ألف درهم ، فيما أكد المكتب أن التجاوب مع مختلف الحالات الإجتماعية، يتطلب إجتهادا على تنمية المداخيل، وهو معطى يبقى مرتبطا أساسا بالإنخراط الإيجابي لمجهزي الصيد ، في هذا العمل الإنساني النبيل. إذ خطط المكتب لأن يجعل الفترة القادمة محطة لتحسيس وتحفيز المراكب، على الإنخراط بما يضمن توسيع دائرة الإقتطاعات لصالح الجمعية.
ويحسب للمكتب الجمعوي، هذه الخطوة التواصلية لتسليط الضوء على أنشطة الجمعية، وعرض المداخيل والمصاريف بشكل دقيق ، لتعزيز الشفافية، والإستثمار في الثقة، من خلال عقد لقاءات دورية وقارة، بما يخدم تظافر جهود مختلف المتدخلين، ولفت الإنتباه للإنتظارات القوية، لتعزيز الحماية الإجتماعية لرجال البحر الذين يواجهون صعوبات وأسرهم، خصوصا وان واقع الحال يؤكد أن عدد من البحارة اليوم، وجدوا أنفسهم عاجزين عن العمل، لتراجع قواهم الجسدية وتقدمهم في السن. لكن للأسف تبقى مداخيلهم الإجتماعية محدودة جدا، وغير قادرة على تحقيق مطالب الحياة اليومية ومجابهة ظروفها.
