قامت لجنة مركزية تابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري اليوم الأربعاء بعملية تفتيش دقيقة بميناء آسفي. وهي العملية التي تأتي في إطار تنفيذ سياسة الصيد المستدام، ومكافحة المخالفات المرتبطة باستغلال الثروة السمكية، حيث أسفرت عن سحب سجل البحارة لأحد مراكب صيد السردين، إضافة إلى حجز كمية تُقدر بـ 3 أطنان من الأسقمري دون الحجم التجاري.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن اللجنة المركزية اكتشفت الكمية المحجوزة أثناء عملية تفتيش روتينية داخل الميناء. وقد أكدت نفس المصادر أن هذه الكمية تتعارض مع القوانين المعمول بها في قطاع الصيد البحري، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي وحماية صغار الأسماك من الإستنزاف.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة تبنتها مديرية الصيد البحري للتصدي للممارسات غير القانونية، التي تُهدد استدامة الموارد البحرية وتُضعف الإقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الصيد. إذ وفي هذا السياق، أكدت مصادر إدارية أن العقوبات المتعلقة بهذه المخالفات، قد تتضمن غرامات مالية وتعليق نشاط المركب المخالف لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى متابعة البحارة المسؤولين قضائيًا إن اقتضى الأمر.
وتشهد موانئ الصيد على الصعيد الوطني ارتفاعًا في عمليات المراقبة خلال الفترة الآخيرة، في محاولة جادة للحد من الاستغلال المفرط للثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء آسفي، بصفته أحد الموانئ الرائدة في قطاع الصيد البحري بالمغرب، يشهد بشكل دوري مثل هذه العمليات التفتيشية، لضمان احترام الضوابط القانونية وتحقيق الشفافية في أنشطة الصيد. فيما يبقى السؤال المطروح: هل ستساهم هذه الإجراءات في ردع المخالفين وتحقيق التوازن المنشود في استغلال الثروة السمكية؟
