كشف الحسين شينان، عامل إقليم آسفي خلال مداخلة له ضمن اجتماع إعداد المخطط التنموي لجهة مراكش آسفي، قرب إنطلاق مرحلة الدراسات لترميم وصيانة معلمة قصر البحر التاريخية بآسفي، بعد توقيع أغلب الشركاء على اتفاقية تدعيم هذه المعلمة التاريخية بحاضرة المحيط ، التي سيخصص لها غلاف مالي يتجاوز 13 مليار سنتيم،
وكان مجلس جماعة آسفي قد صادق خلال شهر فبراير 2021 على اتفاقية شراكة تروم تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بآسفي، وترميمه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني. إذ وبمقتضى هذه الاتفاقية المذكورة، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 134 مليون درهم، من ضمنها 104 ملايين درهم مخصصة للدراسات وأشغال تدعيم الواجهة البحرية لجرف أموني، و3 ملايين درهم للدراسات وأشغال ترميم وتأهيل قصر البحر.
وتتكلف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بإنجاز دراسات وأشغال التدعيم وتحصين الواجهة البحرية لقصر البحر، فيما تتكلف وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بالدراسات وأشغال ترميم موقع قصر البحر وتحويله إلى مركز للتراث البحري الوطني. في حين تساهم وزارة الداخلية بمبلغ 30 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمبلغ 80 مليون درهم، ومساهمة مجلس جهة مراكش آسفي بمبلغ 10 مليون درهم. وبحسب ذات الاتفاقية، فسيساهم مجلس جماعة آسفي بمبلغ 4 ملايين درهم، في حين ستساهم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمبلغ 10 ملايين درهم تخص قطاع الرياضة بالوزارة المذكورة.
وبات قصر البحر البرتغالي بآسفي، التحفة المعمارية الفريدة ذات القيمة التراثية والتي تجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية المؤرخة لحقبة الأطماع الاستعمارية المانويلية خلال حملة استهداف المدن الساحلية المغربية، مهددا بالانهيار بعدما هوى جزء هام منه بحكم الأمواج العاتية التي أدت إلى تآكل الجرف الذي شيد عليه القصر.
