دق مجموعة من المهنيين بميناء الصيد بآسفي. ناقوس القلق، حول ما وصفوه بالممارسات المشينة التي تعتمدها بعض قوارب الصيد التقليدي، من خلال طريقة الصيد غير القانوني، عبر إستخدام الأضواء الكاشفة أثناء عمليات الصيد.
وهي الظاهرة التي أصبح يشتغل بها العديد من قوارب الصيد “بالسويلكة”.
وفق تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين بالمنطقة، فإن هذه الظاهرة الماضية في الإنتشار ، هي تنذر بدمار شامل للثروة السمكية. ما سيزيد من تعقيد الأمور بالمصايد المحلية. حيث أن الظاهرة قد استفحلت بشكل كبير، لتصل إلى حوالي 260 قارب صيد بالسويلكة ” يقومون بتثبيت أضواء فوق القارب، تبعث أضواء كاشفة في الماء، لجعل الأسماك تقترب وتدور وتلعب في محيط هده الأضواء.
ويقوم الصيادون، بعد تجمع الأسماك حول المكان الذي تصله الأضواء، برمي *السويلكة*من حول الأسماك، وصيدها. ومن ثمة القيام بعمليات صيد متتالية، يجمعون خلالها جميع الاحجام، والأصناف دون حسيب، ولا رقيب. وذلك في استهتار بقوانين الصيد التي تمنع استعمال الأضواء الكاشفة.
وقال مصدر محسوب على إحدى التمثيليات المهنية، في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن غياب المراقبة في البحر، جعل الفوضى والعشوائية تنتشر بشكل كبير. ما يهدد بكارثة خطيرة ستطال الثروة السمكية بالمنطقة. حيث تابع المصدر المهني، أن هذا الغياب أو التغاضي بتعبير أدث، جعل الظاهرة تستفحل بشكل خطير. بل إنها تأثر على الاستثمارات في الصيد البحري. لاسيما وأن مفرغات القوارب هي تجد طريقها للتصريف في السوق السوداء. دون إغفال أن مراكب الصيد الساحلي أصبحت تجد صعوبات في الإحتفاظ بأطقمها التي أصبحت تراهن على الإشتغال في القوارب بالنظر لمداخيلها الإستثنائية مقارنة مع المراكب .
ودخلت مجموعة من المراكب وفق إفادة المصادر، في أزمات حقيقية بسبب تنامي الظاهرة، التي نتج عنها عزوف البحارة عن الإشتغال في مراكب السردين بعد تراجع مداخيلها، ولجوء غالبيتهم إلى الاشتغال في القوارب، المستخدمة لتقنية الصيد بالأضواء الكاشف. بل إن المردودية الضعيفة تقول المصادر، جعلت مراكب السردين، تتخبط في جحيم من الكلف المتزايدة لرحلات الصيد من الگاشتي، والكازوال..
ويناشد مهنيو ميناء آسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري، من أجل التدخل العاجل للحد من الظاهرة الخطيرة على الثروة السمكية. وذلك من خلال تفعيل حملات المراقبة على مستوى الميناء، قبل انطلاق القوارب التقليدية. وأيضا المراقبة في البحر، لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.
ولازال ملف السويلكة يثير الكثير من النقاش على المستوى الوطني ويسيل لعاب مجموعة من الفاعلين المهنيين ، حيث حان الوقت لتخرج الإدارة عن صمتها بخصوص هذا النشاط المهني القائم، والتخلص من التطبيع الصامت لصالح الإصلاح، بتبني قوانين تنظم الولوج للمصيدة من طرف هذا الأسطول ، للتغلب على المظاهر الفوضوية، بالحسم في الإلتزامات الممكنة والحقوق، خصوصا وأن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، تواجه مجموعة من التحديات القوية، كما أنها مسرح لمجموعة من الإصلاحات، وهو ما يفرض تبني مقاربة تنهي الجدل القائم بخصوص إستمرار تواجد هذا الأسطول من عدمه على مستوى السواحل المغربية .
بالنسبة لهذا النشاط المعروف بالسويلكة، يمكن تدبير مصايده في النقط التالية: 1. تحديد توقيت الابحار من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الرابعة ما بعد الزوال. 2. تحديد معايير الشباك الدائرية المستعملة في الصيد حسب طول القارب. 3. تحديد المجال البحري للمصيدة المستهدفة ما بين ميل(1) بحري وثلاثة(3) أميال عن الشاطئ. 4. تحديد الحصة عن كل رحلة حسب سعة الصناديق العازلة للحرارة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية أثناء الإبحار. https://albahrnews.com/%d8%a2%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7/
أشكرك جدا على هذا المقال الذي يسلط الضوء على عدة سلبيات تؤثر على الثروة السمكية في ميناء آسفي. أولا، استخدام الأضواء الكاشفة لصيد الأسماك بشكل عشوائي يسبب استنزافا مفرطا وغير مستدام للموارد البحرية. ثانيا، هناك نقص واضح في المراقبة البحرية مما يسمح باستمرار هذه الممارسات غير القانونية. ثالثا، هذه الأنشطة تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على الصيادين التقليديين، حيث يتسبب الصيد الجائر في تقليل الدخل المحلي وتدهور الوضع الاقتصادي للصيادين.
يجب على جميع المهنين وارباب مراكب ان يقفوا جنباً الى جنب للتصدي لهذه الظاهرة وحماية البيئة البحرية في اقرب وقت
بالنسبة للتسويق. يام توجيه مصطاداتهم مباشرة إلى الأحياء السكنية عبر الباعة المتجولين المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. آسفي .. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على مجموعة من المشاريع برسم سنة 2023. https://www.mapnews.ma/ar/actualites/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023
Bonjour à tous,
Je tiens à réagir à l’article récemment publié sur le journal électronique “News Bahar” concernant la pêche artisanale à Safi, ainsi qu’à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il est crucial de clarifier certains points et de rectifier les informations inexactes pour rendre justice à la communauté des pêcheurs artisanaux.
Réalité de la Pêche Artisanale à Safi
L’article et la vidéo mentionnent que les pêcheurs artisanaux utilisent des barques pour pêcher des poissons de surface avec la lumière, et qu’ils transportent jusqu’à 300 plateaux de poissons par barque. Cette information est incorrecte. En réalité, une barque de pêche artisanale ayant une capacité de 3 tonneaux ne peut transporter qu’un maximum de 100 à 120 plateaux avec tous les risques de navigation associés. Affirmer le contraire non seulement déforme la vérité mais aussi suscite des perceptions erronées du public sur les capacités et les pratiques de ces pêcheurs.
Conditions de Travail des Pêcheurs
Les pêcheurs de cette communauté naviguent souvent avec deux barques : l’une équipée de filets de pêche et l’autre, connue sous le nom de “3naybra”, sert au chargement des prises. Ces conditions de travail précaires posent de graves risques de sécurité en raison de la capacité insuffisante des embarcations. De plus, ces pêcheurs gagnent en moyenne 75,00 DH par jour, soit environ 2.200,00 DH par mois, un revenu bien en deçà du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti). Il est également important de noter qu’ils n’ont aucune couverture sociale, avec aucune déclaration à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).
Manque de Soutien et de Sécurité
Malgré les demandes répétées pour augmenter la capacité des barques afin d’améliorer la sécurité et le revenu, les besoins de ces pêcheurs restent largement ignorés. Par exemple, ils ont besoin de filets de pêche de 24 brasses, ce qui n’est pas actuellement disponible dans le port de Safi. Leur niveau de vie est très bas, et sans soutien adéquat, ils continuent de vivre dans des conditions précaires.
Fausses Représentations et Intérêts Cachés
L’article et la vidéo semblent également motivés par des intérêts cachés. La personne à l’origine de ces publications, probablement influencée par d’autres personnes (Nous voulons pas rentrer dans les détails), a présenté des informations erronées qui ne font que nuire à la réputation des pêcheurs artisanaux.
Impact Socio-Économique
La communauté des pêcheurs artisanaux comprend aujourd’hui environ 260 barques selon votre articles (A titre indicatif : Statistiques faite dernièrement précise une flotte qui ne dépasse pas 100 – Tous le monde s’intéressent à cette technique parce que les autres pratiques non aucun revenue valable pour une vie normale), chaque barque employant directement 6 personnes. En tout, cela représente 1.560 emplois directs et environ 1.300 emplois indirects, sans compter les familles qui en dépendent. Cette population mérite notre soutien et des conditions de travail améliorées, et non des accusations infondées qui mettent en péril leur subsistance.
Conclusion
Il est impératif que nous apportions un soutien concret à ces pêcheurs en améliorant leurs conditions de travail et en leur offrant une meilleure sécurité. La désinformation et les accusations sans fondement ne servent qu’à créer des divisions et à affaiblir une communauté déjà vulnérable.
Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour répondre aux besoins des pêcheurs artisanaux de Safi et à assurer leur protection sociale et économique.
Cordialement.
مرحبًا،
نود أن نعبر عن شكرنا للشخص الذي يحرص على الممارسات الجيدة ونأمل أن يستمر في دوره كسفير لموقعكم لتسليط الضوء على الثغرات الرئيسية في قطاع الصيد الحرفي، وهي:
– حجم القوارب الحالية: القوارب ذات سعة 3 طن لا تضمن سلامة الصيادين أثناء الإبحار.
– البنية التحتية المتدهورة: تعاني المنطقة المخصصة للقوارب من نقص في المساحة المناسبة والوسائل اللوجستية الكافية.
– نقص في الحراسة المنظمة: تفتقر إلى رقابة منظمة وفقًا للقواعد الفنية.
– تأخر التصريحات الخاصة بالثروات: عدم التصريح في الوقت المناسب يؤدي إلى خسارة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الدولة والتعاونيات.
– عدم وجود تغطية اجتماعية: لا يوجد أي تغطية اجتماعية للعاملين على القوارب من نوع “سوِلكا”.
– الحاجة إلى الهيكلة: يجب هيكلة وتنظيم تخصص “سوِلكا” بقوانين واضحة تحدد أدوار ومسؤوليات كل شخص يعمل في هذا المجال. لقد تمت العديد من المناقشات والاجتماعات حول هذا الموضوع دون متابعة حتى الآن.
– لا نفهم لماذا، خلال فترة كوفيد-19، استمرت قوارب “سوِلكا” في النشاط بالرغم من جميع المخاطر المرتبطة، وصرحت الخدمات بالثروات (الضرائب – السردين) خلال هذه الفترة. لماذا اليوم نرفض التصريح بثروات القوارب؟
– النظافة: نود أن نوضح أن غالبية القوارب مبنية وفقًا لجميع المتطلبات الغذائية (الداخلية مطلية بطلاء غذائي معتمد). ومع ذلك، بالنسبة لمياه الرش، ندعو الإدارة المختصة لتوفير مياه نظيفة في أرصفة التفريغ (توصية من مسؤولي “سوِلكا” مع دفع فوري لكمية المياه المستهلكة أثناء التفريغ).
إذا كنا نرغب في التقدم، فلنتجنب الصراعات الشخصية ونبني مستقبلًا أفضل لجميع الشعب المغربي. المدن الصغيرة مثل آسفي لديها تاريخ غني في صيد السردين ومن الضروري الحفاظ على هذا الفخر مع ضمان مستوى معيشي معين للصيادين.
مع خالص التحيات،