عبر تجار السردين بميناء أسفي عن نفاذ صبرهم وتذمرهم من الوضع الحالي جراء مواصلة أسعار السمك الصناعي بالميناء لانهيارها رغم حلول شهر رمضان المبارك الذي ظل مهنيو القطاع يعولون عليه في تحسين مداخيلهم سيما أن هذا الشهر يشهد في العادة ارتفاع الطلب التي تنعكس بشكل إيجابي على أثمنه المنتوجات البحرية .
وفجرت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة بميناء أسفي، جام احتجاجهما على ما اعتبرته سلوكيات غير مقبولة من طرف بعض المجهزين، التي تضرب في الصميم مضامين اﻹتفاق الذي كانت الجمعية قد وقعته بتاريخ 2016.12.05.مع ممثلي المجهزين برعاية المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بأسفي.
وإتهمت مراسلة للجمعية موجهة إلى مندوب الصيد البحري بآسفي المجهزين خرق بنود الاتفاق، داعية إلى إخضاع جميع مراكب السمك الصناعي للتصريح بالمنتوج الكامل، مع الخضوع لعملية البيع بالدلالة بعد أن أصبح المجهزون يعمدون إلى الإكتفاء “بتصريح قسط ضئيل من المصطادات و يبيعون معظم المنتوج فوق الرصيف” وهي العملية التي تضر بمصالح التجار داخل مركز الفرز وفق منطوق الوثيقة.
ودعت هيئة تجار السمك بأسفي إلى منع بيع المنتوج البحري فوق الرصيف قبل عملية الدلالة، مع المطالبة بالتزام الربابنة بنصف ساعة بين التصريح وعملية ولوج جميع المصطادات إلى العملية المذكورة. وشددت الجمعية في وثيقتها على إعمال سياسة زجرية في حق المخالفين من الربابنة الذين يتمادون في التصريح الخطأ. كما نبهت في ذات السياق إلى التعجيل بتفعيل اللجنة الاستشارية للسهر على تسيير مركز الفرز، وفق مقتضيات المحضر بتاريخ2016.12.5 ، لضبط الوضع قبل خروجه عن السيطرة.
يذكر أن الإتفاق المذكور كان قد أثار جدلا واسعا في اﻷوساط المهنية، خصوصا أنه استبق جهود مهنية مسؤولة سعت إلى تمكين مهنيي آسفي من التعامل بالعقدة، غير ان التعجيل بالتوافق الذي كرسه نص الاتفاق أعاد النقاش إلى نقطة الصفر بعد ان أغمضت العيون عن مطلب خاض مهنيو الصيد الصناعي بالميناء ثلاثة أسابيع من التوقف الاضطراري بهدف انتزاعه نتيجة المشاكل التي ظل يتخبط فيها مركز الفرز.
