آسفي .. مصالح المراقبة تعزّز أنشطتها لقطع الطريق على التهريب السمكي

كثفت مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي خلال شهر نونبر الجاري، من  عمليات المراقبة لأنشطة الصيد البحري المختلفة بما فيها عمليات تفريغ المصطادات السمكية، التي تقوم بها مراكب الصيد الساحلي ، و كذا قوارب الصيد التقليدي، بالميناء.

ونوه فاعلون مهنيون بهذا التحرك اللافت، والذي كان له أثر في تحقيق نتائج ملموسة، بدت جلية على مستوى وفرة المنتوجات البحرية المتنوعة، التي تعرض داخل فضاء بيع الاسماك بالميناء، بالإضافة إلى الناتج المحلي من مفرغات السمك الصناعي التي يتم التصريح بها لدى المصالح المختصة،

وشكل مطلب تعزيز المراقبة على مستوى الميناء ، مطلبا ملحا لدى الفاعلين المحليين. حيث شكل هذا المحور واحدا من الشعارات التي تم رفعها خلال الإحتجاجات التي سجلتها المدينة مؤخرا. وهي الأصوات التي كان لها تأثير  في تركيز الجهود الرامية لتكريس دور المراقبة المنتظمة والتتبع اليومي. بإنخراط جاد ومسؤول من طرف مختلف المتدخلين، تتقدمهم لجنة مراقبة أنشطة الصيد البحري بالدائرة البحرية بأسفي.

وتعد هذه الجهود حسب متتبعي الشان البحري على المستوى المحلي، فاتحة خير ، حيث يشدد الوسط المهني، على تعزيز هذه المقاربة،  مع تحديد المسؤوليات ، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين. إذ تعد هذه السياسة الجديدة دعوة صريحة الى ضرورة احترام مقتضيات قوانين الصيد الجاري بها العمل في هذا الشأن. 

ويبقى هذا الورش مفتوحا على التنسيق الفعال من طرف مختلف المتدخلين، بما فيهم المهنيين المطالبين اليوم ، بالخروج من سياسة المنفعة المغلقة،  والإنتهازية الفوضوية وكب سفينة الإصلاح ، لتبني وعي يستحضر النازع الأخلاقي.  والإمتثال لسلطة القانون. بما يخدم شفافية المعاملات وانعكاساتها الإيجابية على الوسط المحلي.

وسجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء آسفي انخفاضا بنسبة 18 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 45.609 طنا، مقابل 55.605 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2022 وهو ما يجعل الفارق بين الفترتين في نحو 10000 طن.

وأشار المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات شهدت بدورها انخفاضا بنسبة 21 بالمائة في متم أكتوبر المنصرم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها، سنة من قبل، لتستقر في 245,784 مليون درهم.