دعا مهنيون بميناء اسفي، الى وقف نزيف التهريب الذي يطال أسماك الساندية بالميناء، منبهين إلى خطورة هذا الإنفلات الذي يتوسع داخل مستودعات الميناء، مطالبين سلطات المراقبة بتحمل مسؤوليتها في ردع المخالفين .
ويسجل الميناء يوميا وفق تصريحات متطابقة لفاعلين محليين، تهريب كميات مهمة من الأسماك، والتي يعمد الى تسويقها خارج السوق المتواجد بالميناء، بالإضافة الى عدد من التلاعبات تشمل تناقضا صارخا، بين ما تتضمنه وصولات المراقبة ببوابة الميناء، وحقيقة الكميات المتواجدة داخل المستودعات.
وأكد عدد من البحارة ان التلاعب في حقيقة ونوعية الاسماك المصطادة، وعدم الالتزام بالسومة الحقيقة، التي رست عليها عملية البيع، يشكلان اختلالا يثير الريبة ، ويساهم في عدم التصريح بالمداخيل الحقيقية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهو ما يساهم في حرمان عدد كبير من البحارة من حقوقهم الاجتماعية المشروعة، بعد اشهر وسنوات من الشقاء والتعب.
وتطرح التغاضي عن التصدي للاختلالات التي يعرفها ميناء اسفي، العديد من التساؤلات، المتعلقة بمدى قوة عدد من أباطرة تهريب الأسماك، في خلق جدار قادر على حمايتهم من أي مبادرة، تروم التصدي للوبيات التهريب بميناء كبير، أصبح مرتبطا بمجموعة من الآختلالات البنيوية التي مافتئت تهدد القطاع ومهنييه، وبشكل أساسي البحارة الصغار.
