عقدت غرفة الصيد البحريالأطلسية الشمالية أمس الجمعة 29 مارس 2019 بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي ، جمعها العام العادي للغرفة، في دورته العادية، الذي ضم في جدول أعماله مجموعة من النقاط همت المصادقة على محضر الجمع العام السابق، وتقديم عرض من طرف المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ حول تقدم أشغال بميناء الصويرة الجهوي وكذا بداية الأشغال بالورش البحري. إلى جانب عرض للمدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ، حول الورش البحري بميناء آسفي، وعرض آخر حول وضعة مراكب الصيد بالخيط بميناء آسفي. تم تقييم العمل بمخطط الأخطبوط بالدائرة البحرية بآسفي.
وبعد المصادقة بالإجماع على محضر الجمع العام السابق للغرفة، أعطى رئيس الغرفة الكلمة للمدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ، الذي ألقى عرضين حول مينائي الصويرة وآسفي، حيث تطرق الى أهمية المشاريع ومراحل الأشغال وحجم الاستثمارات والاهداف التي ستمكن من انعاش مينائي الصويرة وآسفي، والأنشطة الصناعية المرتبطة بإصلاح السفن، حيث تطرق الى مستوى الأشغال بميناء الصويرة وكذا الورش البحري، الذي بلغت نسبةانجازه %100، مشيرا الى تجهيزه برافعة للبواخر ذات حمولة تقدر ب 200 طن ، مع تبليطه وإنجاز شبكة التصريف المياه والتزويد الورش بالشبكة الكهربائية والانارة العمومية والماء الصالح للشرب .
وأبرز المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ في محط عرضيه حول الورش البحري بميناء آسفي، أهمية الأشغال التي همت الحوض الجاف، معلنا أنه سيتم تزويد الورش البحري برافعة للمراكب ذات حمولة 350 طن خلال نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، مشددا على أهمية هذا المشروع الذي بإمكانه أن يساهم في خلق رواج اقتصادي لميناء أسفي عبر توفير خدمات هامة للأسطول المحلي، والرفع من وثيرة الاشتغال. وذلك بالإضافة الى استقطاب مراكب الصيد من موانئ آخرى، وكذا تخفيف الضغط عن باقي الأوراش بالموانئ المجاورة. هذا ناهيك عن سلامة الورش والعاملين به من كل الأخطار . وهو ما استقبله المهنيون بترحاب كبير، لما يمكن أن يعود به المشروع من خير على الصناع والحرفين والمهنيين بالورش البحري والمهن المرتبطة بصناعة المراكب .
وعرفت الدورة في سياق آخر مناقشة مستقبل مراكب الصيد بالخيط، حيث طالب المهنيون بالترافع عن حقهم في صيد الرخويات، وتعميم رخص إزالة الاحشاء. وذلك الى جانب مراجعة الدورية المتعلقة باستبدال المحركات الخاصة بهذا الصنف، خاصة استبدال محرك “CV120″، مبرزين أن نسبة 10% غير كافية. كما تتطرقوا الى إشكالية المراكب المتوقفة عن العمل، داعين الى معالجة مشكل التصريح بالمنتوج البحري، هذا الى جانب إشكالية التكوين ونقص يد العاملة من البحارة.
وهمت النقطة الخامسة المتعلقة بتقييم العمل بمخطط الاخطبوط بالدائرة البحرية آسفي، نقاشا واسعا بين الإدارة الوصية والمهنيين، حول ظاهرة التهريب بالميناء التي أصبحت وصمة عارا على جبين العديد من المتداخلين، من مهنيين بقطاع الصيد التقليدي، وبعض المتطفلين عن القطاع. فيما دعا المهنيون إلى التصدي للوبيات الفساد، ومحاربتهم. مشددين على إيجاد صيغة ملائمة للعمل بنظام الحصص، ومطالبين في الوقت ذاته بوضع ميثاق قانوني لضبط المنتوج بسوق السمك، وبدل الجهود للقضاء على كل الظواهر المشينة والدخيلة على القطاع بميناء آسفي.
وسجلت أشغال الدورة كذلك طرح مجموعة من المشاكل التي يعانيها البحارة والمهنيون بمراكب الصيد السردين، مطالبين بإعادة النظر في المجال البحري الخاص بصيد السردين، ورفع الضرر عنهم نتيجة رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة، في ظل قلة المنتوج وضيق المساحة(زونين) المسموح لهم فيها بالصيد، وحصر لائحة المنتوج .
